دعت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهما إزاء ما وصفته بـ”الوضع الخطير” في الأراضي الصحراوية المحتلة، مطالبة بالتحرك العاجل لرفع الحصار الجائر المفروض على الإقليم من قبل سلطات الاحتلال المغربي.
وأعربت الجمعية، في بيان أصدرته بمناسبة مرور ثلاث سنوات على إقدام سلطات الاحتلال المغربي على إغلاق مقرها بمدينة العيون المحتلة في 2 يوليو 2022، عن قلقها العميق من استمرار هذا الإغلاق القسري خارج أي إطار قانوني، معتبرة أنه يأتي ضمن محاولات مستمرة لإسكات الصوت الصحراوي الحر ومنع الجمعية من أداء دورها الحقوقي في رصد وتوثيق الانتهاكات ضد الصحراويين، خصوصاً المدافعين عن حقوق الإنسان والنساء والأسرى المدنيين وضحايا القمع والتمييز والتهجير القسري ومصادرة الأراضي.
وأوضح البيان أن سلطات الاحتلال قامت، قبل ثلاث سنوات، بمنع أعضاء الجمعية من دخول المقر وعقد دورة مجلسها التنسيقي، في سياق حصار شامل طال أيضاً عمل مكتبها التنفيذي، إلى جانب إغلاق حسابها البنكي والتضييق المستمر على أعضائها.
وأشارت الجمعية إلى أن الفترة الممتدة بين 2022 و2025 شهدت تصعيداً خطيراً في وتيرة الانتهاكات، تمثلت في قمع الوقفات السلمية، ومحاصرة منازل النشطاء، والاعتداءات الجسدية واللفظية، إضافة إلى المحاكمات الجائرة، وسط تجاهل متواصل من المجتمع الدولي لمطالب الجمعية والمجتمع المدني الصحراوي.
كما دعت الجمعية في بيانها جميع الهيئات الحقوقية الدولية إلى إدانة استمرار إغلاق مقرها، والتحرك العاجل للتصدي لمحاولات إسكات الصوت الصحراوي المطالب بالحرية والكرامة.
وفي ختام بيانها، أكدت الجمعية تمسكها برسالتها الحقوقية رغم القمع والمنع والحصار، معربة عن شكرها وامتنانها لكل الجهات الصحراوية والدولية التي عبرت عن تضامنها مع نضالها وقضيتها العادلة.
