جريمة إعدام الفتى أبو عليا: الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتوقف عن صمته

أدانت الرئاسة الفلسطينية الجريمة البشعة التي ارتكبها المستوطنون وجيش الاحتلال، اليوم الجمعة، في قرية المغير شرق مدينة رام الله وأدت إلى استشهاد الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16 عاما).

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) – إن هذه الجريمة تأتي في إطار “مسلسل القتل اليومي الذي يتعرض له أبناء شعبنا، سواء من قبل جيش الاحتلال أو مستوطنيه الذين يعيثون فسادا وقتلا بحماية حكومة الاحتلال”.

وأضاف أن هذا التصعيد الخطير ضد شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية “تتحمل نتائجه حكومة الاحتلال، التي تعمل ليلا نهارا على توفير الحماية للمستوطنين القتلة، ضاربة بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يؤكد أن الاستيطان بجميع أشكاله غير قانوني ولا شرعية له على الأرض الفلسطينية”.

وقال أبو ردينة إن هذه الجرائم المستمرة تؤكد تجاهل الاحتلال ورفضها لجميع الالتزامات والتعهدات التي قدمتها الإدارة الأمريكية خلال جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة إلى المنطقة، التي أكدت على ضرورة وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب ووقف القتل اليومي والإجراءات الاستفزازية للاحتلال التي تدفع بالمنطقة نحو التصعيد.

وأشار إلى ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية ووقف هذا الجنون الصهيوني المتمثل بالقتل والاستيطان واقتحامات المدن وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، وسياسة فرض الأمر الواقع، وهو ما لن نقبل به إطلاقا وسنواجهه مهما كان الثمن.

وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة، المجتمع الدولي بالتوقف عن صمته تجاه هذه الجرائم، والبدء فورا بمحاسبة هؤلاء القتلة ومعاقبتهم على هذه الجرائم المنظمة، وتوفير الحماية لأبناء شعبنا، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جريمة إعدام الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16 عاما) على يد قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين خلال مسيرة سلمية رفضا لاعتداءات المستوطنين في قرية المغير شرق رام الله.

واعتبرت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الجمعة- هذه الجريمة الجديدة جزءا من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني بغطاء وموافقة القيادة السياسية للاحتلال.

وأكدت أن جرائم الإعدامات الميدانية باتت نتيجة مباشرة لاقتحام قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين للقرى والبلدات الفلسطينية، وهي تشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحرصها على مبادئ حقوق الإنسان، وتمارس أبشع أشكال ازدواجية المعايير عندما يتصل الأمر بحقوق الإنسان الفلسطيني والتزامات إسرائيل كقوة احتلال.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.