صادق البرلمان التونسي على اتفاقية قرض من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 80 مليونًا و162 ألف يورو، ما يعادل نحو 90 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات في البلاد.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية، تهدف الاتفاقية إلى دعم نظام نقل فعال ومستدام يعزز النمو الاقتصادي، ويُوفر ظروفًا ملائمة لنقل الأشخاص والبضائع بين مختلف المناطق، خاصة الداخلية منها، من خلال تحسين جودة شبكة الطرقات.
ويحمل القرض نسبة فائدة متغيرة، وتبلغ فترة سداده 24 سنة، في حين يُرتقب أن يستغرق تنفيذ المشروع خمس سنوات، ليُستكمل بحلول عام 2030.
وسيتكفل البنك الإفريقي للتنمية بتمويل نحو 93 بالمائة من التكلفة الإجمالية للمشروع، بينما ستساهم الدولة التونسية بنسبة 7 بالمائة، أي بأكثر من 6 ملايين يورو.
وأج
