جدد وزير الشؤون الدينية الجزائري، يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، التأكيد على أن حرية ممارسة الديانات بالجزائر “مضمونة ومكفولة” في الدستور وكافة التشريعات الوطنية ذات الصلة.
وقال بلمهدي في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح أشغال ندوة بعنوان “الحرية الدينية.. الحماية والضمانات” تحت شعار: “حماية حقوق الإنسان والتحديات المشتركة”، والتي شهدت حضور سفراء دول وممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدة بلابلاد، إن الجزائر “احتضنت مختلف الديانات والثقافات”، وتجسيدا لذلك فإنها “تعتبر ممارسة حرية العبادة في أماكنها المخصصة مظهرا من مظاهر الممارسة الدستورية للحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور لكل مقيم على أرض الجزائر”.
وأضاف في السياق نفسه قائلا: “حرية ممارسة الديانات تكفلها أيضا كل التشريعات القانونية الوطنية ذات الصلة، ومنها إحاطة أماكن العبادة لمختلف الأديان بالحماية الجزائية من كل أشكال الاعتداء”، مبرزا أن الدولة الجزائرية “حريصة على مرافقة مسؤولي ومؤطري الكنيسة بالجزائر أثناء أدائهم مهماتهم وتنقلهم في مختلف الولايات”.
كما تعنى الجزائر كذلك – يضيف بلمهدي – “بحماية وصيانة مقابر غير المسلمين والحفاظ على حرمتها وإعادة تهيئتها”، مبرزا في هذا الإطار أن “المشرع الجزائري يعتبر انتهاك حرمة الموتى مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون، سواء كان قبر الميت لمسلم أو غير مسلم”.
وبعد أن ذكر بأن الجزائر التي اعتنت وجددت كنيسة القديس أوغستين بعنابة، أحد أشهر رجال الديانة المسيحية في العالم، وكذا كنيسة (سانتا كروز) بوهران وكنيسة السيدة الإفريقية بالجزائر العاصمة، كشف أن الحكومة وافقت بأمر من الرئيس الجزائري على إعادة ترميم وإصلاح كنيسة (القلب المقدس) بالجزائر العاصمة، وتم الانتهاء من أشغال الدراسة وإطلاق المشروع، وقد أعلم به رئيس أساقفة الجزائر، جون بول فيسكو خلال استقباله مؤخرا من طرف الرئيس الجزائري.
كما أوضح الوزير أن دائرته الوزارية “تدرس كافة الانشغالات المرفوعة إليها من خلال اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين لجعل ممارسة العبادة في الكنائس وباقي أماكن العبادة تتم في كل راحة وسكينة، وفق القوانين المنظمة لذلك”.
وبعد أن أدان بشدة الانتهاكات التي تسجل يوميا في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، اعتبر الوزير أن “ما يحدث اليوم في فلسطين والشرق الأوسط يعدّ أحد أقصى إخفاقات الإنسانية، وسيدون التاريخ هذه اللطخة السوداء في تاريخ البشرية”، مما يضع -كما قال- “المجتمع الدولي في مواجهة مسؤولياته القانونية والتاريخية أمام نداءات شرفاء العالم من الشعوب والعلماء ورجال القانون”.
