أكدت الأمم المتحدة ان آليتها للتحقق والتفتيش في اليمن بـ “حاجة ماسة إلى تمويل إضافي لمواصلة عملها”.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي دوري، أنه “بمواردها الحالية، ستضطر آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش إلى تعليق عملياتها في نهاية أغسطس” القادم.
وأضاف أنه “منذ عام 2016 منحت تصريحا لأكثر من 1600 سفينة لضمان وصول المواد الأساسية، مثل الغذاء والوقود والسلع التجارية الأخرى إلى الرجال والنساء والأطفال اليمنيين”، مشيرا إلى أن اليمن “يستورد قرابة 90 في المائة من غذائه.”
وأوضح المتحدث الاممي أن مجلس الأمن الدولي “كثيرا ما أعرب عن التزامه بتسهيل هذه الواردات”، لافتا الى أن “آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش تحتاج إلى 3.5 مليون دولار أمريكي لعملياتها في الفترة من سبتمبر، حتى نهاية العام”.
وأنشأت الأمم المتحدة الآلية بناء على طلب الحكومة اليمنية، لتسهيل تدفق المواد التجارية، دون عوائق إلى اليمن وإنعاش اقتصاد البلاد.
ووفقا للمتحدث الرسمي، تستورد اليمن ما يقرب من 90 في المائة من موادها الغذائية، وقد أعرب مجلس الأمن في كثير من الأحيان عن التزامه بتسهيل هذه الواردات الجوهرية، وآخرها في قرار المجلس رقم 2624.
وأنشئت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن بناء على طلب من الحكومة اليمنية لضمان الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2216 للسفن المبحرة إلى الموانئ اليمنية التي لا تخضع لسيطرتها.
ويدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، الآلية التي اتخذت من جيبوتي مقرا لها.
