سلطت ندوة حول حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، اليوم الخميس ببانجول (غامبيا)، الضوء على واقع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، في ظل التعتيم الإعلامي المفروض والانتهاكات المتواصلة في حق المدنيين الصحراويين.
ونظمت هذه الندوة على هامش أشغال الدورة الـ87 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تحت عنوان “الأزمات غير المرئية والفضاءات المقيدة : حماية حقوق الإنسان والمساءلة في المناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية” بمبادرة مشتركة من معهد “إيغوا” ومركز حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا (جنوب إفريقيا) والفريق العامل المعني بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بمشاركة ممثلين عن منظمات غير حكومية اقليمية و دولية الى جانب أكاديميين.
وتناولت المداخلات السياق القانوني والسياسي للقضية الصحراوية حيث تم التطرق إلى الوضع القانوني للصحراء الغربية في إطار القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، إلى جانب مناقشة مسؤوليات وآليات الاتحاد الإفريقي والمواثيق الإفريقية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير.
و ندد المتدخلون بسياسة الاحتلال المغربي “الرامية إلى إخفاء الانتهاكات المرتكبة في حق الشعب الصحراوي و أبرزها التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان ومنع آليات الرصد والتوثيق المستقلة من القيام بمهامها”، مشددين على”أهمية تعزيز حضور آليات الحماية الإفريقية والدولية بالصحراء الغربية والعمل على ضمان المساءلة وحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، بما ينسجم مع مبادئ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والقانون الدولي”.
و كان من المقرر أن تعقد هذه الفعالية أول أمس الثلاثاء، لكن تم الغاؤها بشكل مفاجئ، و هو ما دفع بحوالي 40 منظمة حقوقية غير حكومية دولية و اقليمية بالدعوة، في بيان مشترك، الى “ضمان مشاركة المجتمع المدني في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”، معربة عن قلقها “البالغ” ازاء “تقييد متزايد لفضاء المجتمع المدني”.
و اعتبرت ذات المنظمات أن هذا الاجراء “محاولة لتكميم الأفواه و استهداف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان”.
