دعت خمس منظمات حقوقية دولية السلطات المغربية إلى الإفراج عن قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، الذي يقضي عقوبة بالحبس 20 عاما.
ووقع النداء كلا من منظمات فريدوم هاوس، والعفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز ضحايا التعذيب، ومشروع الديموقراطية في الشرق الأوسط.
وقالت المنظمات في بيان “نطالب نحن منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصر الزفزافي من اعتقاله الجائر في المغرب”.
وأضافت “كان الزفزافي قائدًا بارزًا لحركة الحراك عام 2016″، و”عبّر الزفزافي وغيره من قادة الحراك عن مطالب اجتماعية واقتصادية حظيت باهتمام وطني ودولي”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “بحسب مصادر مقربة منه، تستمر صحة الزفزافي في التدهور في السجن”، موضحة أن نداءها جاء بمناسبة “اليوم العالمي للسكان الأصليين” المصادف لـ 9 أغسطس من كل عام.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى مراسلة السلطات المغربية لمطالبتها “بالإفراج فورا عن ناصر الزفزافي”.
وكان حراك الريف قد حمل بين خريف 2016 وصيف 2017 مطالب اجتماعية واقتصادية، في حين اتّهمته السلطات بما أسمته خدمة أجندة انفصالية والتآمر للمساس بأمن الدولة.
وقد خرجت أولى تظاهراته بمدينة الحسيمة، احتجاجاً على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.
وأسفرت التظاهرات عن اعتقال نشطاء قدّرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات.
ولا يزال ثمانية منهم معتقلون، أبرزهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق المحكومان بالسجن 20 عاما، لإدانتهما بتهم عدة بينها “التآمر للمسّ بأمن الدولة”.
وسبق أن دعت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية مغربية إلى الإفراج عن معتقلي حراك الريف، واعتبرت الأحكام قاسية في حقهم، في حين شددت السلطات المغربية على أن محاكمات هؤلاء النشطاء احترمت المعايير الدولية.
