أعرب حقوقيون بالمغرب عن قلقهم البالغ، إزاء التدهور الكبير للأوضاع الحقوقية، محذرين من المنحى الخطير السائر نحو فرض الدولة البوليسية و تغول الأجهزة الأمنية في البلاد.
وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيان لها المتابعات والمحاكمات المتماثلة ” في مواجهة أي صوت منتقد للسياسات والممارسات السلطوية والاستفزازات المتكررة والمتابعات القضائية الانتقامية والأحكام الجائرة في حق الصحفيين والنشطاء الاجتماعيين والسياسيين والنقابيين والحقوقيين”.
وأكدت في السياق، أن “متابعة هؤلاء كلها متابعات تعسفية تتم بسبب الاحتجاج السلمي أو المشاركة فيه أو التضامن مع المحتجين أو بسبب التعبير عن الرأي بخصوص السياسات العمومية خاصة المعبر عنه في مواقع التواصل الاجتماعي”.
كما شجبت الجمعية ذاتها، مختلف مظاهر القمع الممارس ضد الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والشبابية المنتقدة لسياسة الدولة واختياراتها، سواء عبر تسخير أقلام مأجورة للتشويش على سمعتها ومصداقيتها أو حرمانها من وصولات الإيداع، ومن حقها في تنظيم أنشطتها واجتماعاتها ومؤتمراتها في القاعات العمومية، أو من خلال شن حملات تشهير ضد مناضليها.
وبهذه المناسبة، دعت الجمعية المغربية إلى “تشكيل جبهة وطنية للنضال من أجل الحق في التنظيم والتجمع وتنظيم حملة وبرنامج نضالي ضد الحصار والتضييق”.
كما توقفت أكبر جمعية حقوقية في المغرب، عند قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي في أكتوبر 2022 داخل مركز الشرطة بمدينة بن جرير بعد تعرضه للتعذيب، مؤكدة “استمرار ممارسات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من طرف الأجهزة الأمنية المخزنية”.
وفي السياق، قال منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، فؤاد عبد المومني في منشور على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما حدث لهذا الشاب الذي تعرض لأشد أنوع التعذيب “جريمة من أشنع الجرائم”، مشيرا إلى أن المسؤولين “غطوا عن هذه الجريمة إلى أن فضحها إصرار أهله والإثباتات الدامغة”.
