قام حقوقيون وعائلات لمعتقلي الرأي بالمغرب بزيارة للبرلمان الأوروبي، بناء على دعوة من نواب برلمانيين، وذلك على هامش مائدة مستديرة حول العلاقات المغربية-الأوروبية على ضوء حقوق الانسان وحرية الصحافة في المملكة.
وكشفت خلود المختاري، زوجة الصحفي سليمان الريسوني المعتقل على خلفية حكم بخمس سنوات سجنا نافذا، في تصريح نقلته مصادر إعلامية أن اللقاء “جاء بناء على دعوة مباشرة من نواب البرلمان الأوروبي، وفي إطار التنسيق بين لجان التضامن مع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب في كل من فرنسا وبلجيكا، وعدد من الهيئات والفعاليات الحقوقية والجمعوية في هاتين الدولتين الأوروبيتين وخارجهما، وعلى رأسها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب المتواجدة بفرنسا (لازدوم)”، والتي أحصت خلال اللقاء اعتقال ما يزيد عن 1000 ناشط حقوقي وكاتب رأي بالمملكة، منذ اندلاع احتجاجات “حراك الريف” في عام 2016 إلى الآن.
وأكدت زوجة الصحفي الريسوني بأن اللقاء “صب في اتجاه رصد عدد من المعطيات حول معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب”، مشيرة إلى أنها ووالدة الصحفي عمر الراضي المعتقل كذلك (ست سنوات سجنا نافذا)، مثلتا عائلتيهما، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين أبرزهم خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “ترافعوا عن محنة المعتقلين الآخرين، كالصحفي توفيق بوعشرين المدان بـ15 سنة سجنا نافذا، ومحمد زيان، الوزير السابق لحقوق الانسان المعتقل بثلاث سنوات سجنا نافذا، وابنه المعتقل بثلاث سنوات ونصف، والمدونة سعيدة العلمي المدانة بثلاث سنوات سجنا نافذا، والمعتقل الاحتياطي محمد باعسو، والمدون ياسين بنشقرون، المعتقل على خلفية حكم يقضي بحبسه سنتين، وشباب حراك الريف المحكومين بعشرات السنين، وغيرهم”.
وعن كلمتها خلال اللقاء، قالت زوجة الصحفي الريسوني: “تحدثت عن وضع سليمان الذي لهم دراية كبيرة بجزء منه، وحول قرار البرلمان الأوروبي الصادر في يناير الفارط، النقاش كان جادا وهادفا ويحترم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي يلعب فيها البرلمان الأوروبي دور مراقب لحقوق الإنسان التي يجب احترامها في هذه الشراكة”.
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر قرارا في 19 يناير الماضي أدان فيه بشدة انتهاكات المغرب لحقوق الانسان وحرية الصحافة، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
واج
