تواصلت اليوم الأربعاء ردود الفعل المستنكرة لاعتقال وزير حقوق الإنسان السابق ونقيب المحامين بالمغرب، محمد زيان، مطالبة بإطلاق سراحه وكافة معتقلي الرأي.
وعبرت جماعة العدل والاحسان عبر بيان لهيئتها الحقوقية عن “توجسها من مآلات الحقوق والحريات بالمغرب، والذي يتجه إلى الأفق المنحبس والباب المسدود، حيث اكتوى بلظاه الناشط الحقوقي والفاعل السياسي، ولم ينج من أذاه الصحفي الألمعي ولا المناضل المبدئي”.
واستحضر البيان حجم الاستهداف الممارس على زيان، مؤكدا أن عنوان المرحلة هو أن “جميع المنتمين لحقل الممانعة، مشاريع معتقلين في انتظار أن يأتيهم الدور، في إطار قوانين تم تشريعها على المقاس”.
وكان اعتقال وزير حقوق الإنسان السابق أول أمس الاثنين بمكتبه بالرباط وايداعه السجن، قد أثار ردود فعل غاضبة وانتقادات شديدة اللهجة إزاء سياسة التعسف وتكميم الأفواه المنتهجة من قبل نظام المخزن واستخدامه “للقضاء كسيف للانتقام والتخويف”.
وجاء ذلك بعد تأييد استئنافية الرباط للحكم الابتدائي ضده والقاضي بسجنه لمدة 3 سنوات نافذة وأمرت باعتقاله فورا، بعد محاكمته بـ 11 تهمة.
وتوالت ردود الفعل المنتقدة لما أسمته بـ “الانتقام السياسي”، حيث أدان العديد من النشطاء في المغرب الحكم الانتقامي الصادر بسبب مواقف زيان المعارضة، ودشنوا وسما بعنوان “كلنا-محمد-زيان” عبروا فيه عن غضبهم من الحكم ودعمهم لنقيب المحامين، كما تداولوا مقاطع مصورة لتصريحات سابقة له انتقد فيها عددا من القضايا وكذا الأجهزة الأمنية، معتبرين أن هذه التصريحات هي سبب هذه الحملة ضده.
وعرف المحامي محمد زيان بتصريحاته حول التهم التي يوجهها المخزن للأصوات المعارضة له.
وأكد محمد زيان في عديد المناسبات أن السياسة الرسمية للنظام القائم في المغرب “مبنية على أساس واحد يتمثل في القمع ثم القمع”.
