قالت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، إن “تحرير أسعار المحروقات أصبح يستنزف جيوب المواطنين وينعش جيوب اباطرة المحروقات”, معربة عن خيبة أملها ” من الإجراءات المحتشمة للحكومة المغربية، فيما يتعلق بمواجهة غلاء الاسعار “.
وعبرت الهيئة المغربية في بيان لها، عن استغرابها من ” ارتفاع أسعار المحروقات، حيث وصل سعر ” الغازوال” ببعض محطات البنزين بالمملكة الى 10.25 درهم وسعر البنزين 12.17 درهم “.
كما ابرزت ذات الهيئة، أن ” ثلاثة أو أربع شركات هي من تتحكم في 80 في المائة من السوق، حيث يشترون المحروقات بالسعر الذي يريدون، ويبيعونها بالسعر الذي يريدون بهامش ربح متفق عليه في غياب المنافسين “.
وأكدت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، أن ” قرار تحرير أسعار المحروقات ليس في محله ولا ينصف المستهلك “، وطالبت الحكومة ” بإحداث آليات واضحة وشفافة، لتحديد هامش الربح في قطاع المحروقات وتسقيف الأرباح ومراقبة الأسعار عن كثب لإنصاف المستهلك “.
ودعت في سياق متصل، مجلس المنافسة للقيام بدوره في ” تحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومراقبة الممارسات المنافية لها كعمليات الاحتكار
ودعت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان الحكومة المغربية في ختام بيانها، إلى ” سن سياسة استباقية لمواجهة موجة غلاء أسعار المواد الأولية في الفترة الأخيرة “, معربة عن خيبة أملها من الإجراءات المحتشمة للحكومة في هذا المجال.
