قال الصحفي والمصرفي المغربي، أبو بكر الجامعي، أن المغرب ليس فيه أي تقييم للسياسات والبرامج التي تتخذ من طرف أصحاب القرار الأساسيين، ومنها المؤسسة الملكية، موضحا أن الترسانة القانونية للمغرب ومنها الدستور متخلفة ولم يقع نقاش حقيقي حولها.
وأشار الجامعي في نقاش “المغرب في أسبوع “,الذي تعرضه منصة “الريف فيزيون”، أن الترسانة القانونية للمغرب ومنها الدستور متخلفة، واليوم عندما يعتقل الصحفيون يخرج علينا البعض ويقول إن العدالة تطبق القانون والقضاء المستقل، علما أن هذه القوانين التي يتم الاختباء وراءها ليست قوانين دولة ديمقراطية وقع نقاش حقيقي حولها.
وأضاف “هذه القوانين بصفة مباشرة أو غير مباشرة مفروضة على المغربيين “، مؤكدا أن المغرب يعيش أزمة اقتصادية خانقة والملفات الاقتصادية الكبرى لا يحصل أي نقاش بشأنها.
وأوضح أن الملكية في المغرب تحتاج إلى أحزاب ضعيفة، لأن الأحزاب يجب أن تبقى ضعيفة حتى تظهر الملكية بأنها قوية، علما أنه في البلدان الديمقراطية العبور إلى السلطة يحتاج بالضرورة المرور عبر الأحزاب.
