أفريقيا

المغرب: إطلاق حملة مناهضة للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الصهيوني إلى الرباط

أطلق المغاربة حملة مناهضة للزيارة المرتقبة لما يسمى برئيس وزراء الكيان الصهيوني للرباط، تحت شعار “لا مرحبا بزيارة مجرم الحرب، الخيانة أكبر خطر وليست وجهة نظر بل خراب للوطن”، معتبرين ذلك طعنة في الصميم للشعبين المغربي والفلسطيني.

وشارك الآلاف من المغاربة الرافضين للتطبيع بكل أشكاله في الحملة التي أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن سخطهم وغضبهم ورفضهم القاطع للزيارة المرتقبة لـ “قاتل الأبرياء” بنيامين نتنياهو، بدعوة من ملك المغرب.

وتضمنت الحملة مجموعة من الشعارات المناهضة للزيارة التي اعتبروها “استفزازا” للمغاربة، وللتطبيع عموما، على غرار “مغاربة ضد التطبيع”، “التطبيع شراكة في جرائم الاحتلال”، “لا مرحبا بزيارة مجرم الحرب”، “لا للتطبيع مع الصهاينة”, “أوقفوا التطبيع مع ممثلي كيان الفصل العنصري المحتل” و “التطبيع طعن في شرف الأمة وفاجعة سندفع ثمنها غاليا”.

وتوالت ردود الفعل الرافضة لزيارة من يسمى برئيس الوزراء للكيان الصهيوني إلى الرباط، في تحد خطير للموقف المبدئي للشعب المغربي من القضية الفلسطينية، والمنددة بتجاوز النظام المغربي المستبد لكل الخطوط الحمراء في علاقاته مع الكيان المجرم، بما في ذلك التفريط في السيادة الوطنية.

حيث اعتبرت مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين أن هذه الزيارة المرتقبة “فاجعة من فواجع التطبيع واستفزاز للشعب المغربي”, مؤكدة أن “فلسطين أمانة، والتطبيع خيانة وشر مطلق، لا يمكن أن ينتج منه أي مصلحة عليا للوطن، بل بالعكس، إن تكلفته الشرعية والأخلاقية والقانونية والدبلوماسية ثقيلة جدا على المملكة”.

وأكد ناشطون في مجال حقوق الإنسان وعدد من الشخصيات السياسية والمجتمع المدني أن قرار إمعان المغرب التطبيع مع الكيان الصهيوني “غير أخلاقي”.

وكان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، من بين الذين حذروا من التداعيات الخطيرة للتطبيع على المغرب والمنطقة، حيث قال إن التطبيع “كارثة” كونه يمهد الطريق أمام توسع الصهاينة في المغرب وأمام زعزعة استقرار البلاد من خلال تأجيج فتيل الانقسامات والمواجهات الداخلية، كما ندد بما أسماه بـ “الذباب الإلكتروني” على شبكات التواصل الاجتماعي الذي تم توظيفه للترويج لعملية التطبيع.

المصدر
وكالة الأنباء الجزائرية

فيصل قنفود

فيصل قنفود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى