أصدرت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اليوم الخميس قرارا يتضمن دعوة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى إيجاد حل دائم لاحتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب وضمان التمتع بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وقد أكدت المحكمة في قرارها أن جميع الدول الأطراف في الميثاق (الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب) والبروتوكول (الخاص بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب) وكذا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي تتحمل المسؤولية بموجب القانون الدولي لإيجاد حل دائم للاحتلال وضمان التمتع بالحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي وعدم القيام بأي شيء من شأنه الاعتراف بأن هذا الاحتلال شرعي أو الاعتراض على التمتع بهذا الحق.
كما أكدت المحكمة مجددا أن “الحق في تقرير المصير المنصوص عليه في المادة 20 من الميثاق يفرض على جميع الدول الأطراف التزاما دوليا باتخاذ إجراءات إيجابية لضمان تحقيق هذا الحق سيما من خلال مساعدة الشعوب المضطهدة في نضالها من أجل الحرية والامتناع عن القيام بأعمال تتعارض مع الطبيعة أو مع التمتع الكامل بهذا الحق”.
وبالرغم من أن المغرب لطالما طالب بالإقليم الذي يحتله غير أن المجتمع الدولي لم يقبل مطلبه هذا أبدا حسب المحكمة مذكرة بالرأي الاستشاري لسنة 1975 الصادر عن محكمة العدل الدولية التي أعلنت عن عدم وجود أي عنصر يسمح بالتوصل إلى رابط سيادة إقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمغرب.
كما أضافت المحكمة أن الاحتلال المستمر للصحراء الغربية من طرف المغرب يتعارض مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مثلما هو منصوص عليه في المادة20 من ميثاق الاتحاد الأفريقي ويشكل “انتهاكا” لهذا الحق محذرة من أن قبول المغرب قد يتم الطعن فيه لأنه يتنافى مع العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
