اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تطالب بتحقيق عاجل وشامل في جرائم المحتل المغربي

دعت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل الاحتلال المغربي، والعمل على تمكين كافة السجناء السياسيين الصحراويين من استرجاع حريتهم كاملة، وضمان حقوقهم كمدنيين ونشطاء وإعلاميين في التعبير عن آرائهم وفق ما تكفله المواثيق الدولية.

كما طالبت اللجنة خلال تدخل في أعمال الدورة الـ87 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة الغامبية، والمخصصة لتقييم أوضاع حقوق الإنسان والشعوب في القارة الأفريقية، بتفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للجنة الأفريقية بموجب ولايتها القارية المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واتخاذ تدابير عملية واستخدام آليات الحماية الأفريقية لضمان أمن وسلامة الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الصحراوية “واص” إنه وفي إطار البند المتعلق بحالة حقوق الإنسان في أفريقيا، قدم منسق اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان بأوروبا، الحسان اميليد، مداخلة أمام الجلسة العامة؛ أطلع خلالها أعضاء اللجنة الأفريقية، وممثلي الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني والدولي، على آخر مستجدات القضية الصحراوية.

ونبّه المسؤول الصحراوي في مستهل كلمته إلى الخطورة البالغة للوضع الحقوقي والإنساني السائد حالياً في المناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية. وأوضح أن هذا التدهور يأتي في ظل تصاعد ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قبل دولة الاحتلال المغربي، وذلك عقب خرقها السافر لاتفاق وقف إطلاق النار وعدوانها العسكري على الشعب الصحراوي في 13 نوفمبر 2020.

وأضاف اميليد أن قوات القمع المغربية مستمرة في انتهاج سياسة الانتقام والانتهاكات الممنهجة، والتي تشمل العنف، والتعذيب، والاعتقال، والحصار، والمحاكمات الجائرة، فضلاً عن التضييق المستمر ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والإعلاميين، والنشطاء المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وفي إحاطة مفصلة، أكد المنسق الصحراوي أن حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة تستدعي القلق البالغ نتيجة ممارسات الاحتلال المنافية للقيم الإنسانية ومقتضيات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وسلّط الضوء على مظاهر الحصار الممارس، بما في ذلك فرض حصار إعلامي مشدّد وطرد الوفود الأجنبية، وتأسيس الجمعيات، وممارسة أساليب مشينة ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الانتهاكات موثقة بدقة في تقارير دولية وازنة صادرة عن منظمات مثل “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، بالإضافة إلى تقرير الخارجية الأمريكية وعدة قرارات صادرة عن آليات مجلس حقوق الإنسان الأممي. واعتبر أن هذه التقارير تؤكد مجدداً الأهمية القصوى لتنفيذ اللجنة الأفريقية لمقتضيات قراري المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي 775، و 689   اللذين يطالبان اللجنة بزيارة الجمهورية الصحراوية المحتلة للاطلاع المباشر على حقيقة الانتهاكات المغربية المرتكبة دون محاسبة.