أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تيشرك، أن ما يقرب من مليون شخص نزحوا من منازلهم خلال هذا العام في الكونغو الديمقراطية بسبب تنامي العنف لا سيما في شرق البلاد المضطرب أمنيا.
وأوضح تشيرك أن “940 ألف شخص نزحوا داخليا في الكونغو الديمقراطية هذا العام، ليصل العدد الإجمالي للنازحين إلى أكثر من 6.4 ملايين نازح”، مشيرا إلى أن “وضع حقوق الإنسان مستمر في التدهور أمام أعيننا، بسبب مزيج متفجر من العنف المتصاعد والمصالح الإقليمية والدولية واستغلال شركات التنقيب وضعف سيادة القانون على حساب شعب دمرته بالفعل عقود من الصراع”، وفق بيان لمكتب الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
ودعا “الدول التي تمارس نفوذا على الجماعات المسلحة إلى بذل قصارى جهدها لوقف القتال ووقف أي دعم لحركة 23 مارس في كيفو الشمالية (بشرق الكونغو الديمقراطية)”.
من جهة أخرى، قالت وزيرة الخارجية الكونغولية، تريز فاجنر، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم أمس، أن “حركة 23 مارس” المتمردة غيرت التركيبة السكانية والثقافية في الأراضي التي تحتلها بمقاطعة كيفو الشمالية بشرق البلاد.
وقالت الوزيرة الكونغولية: “تسعى حركة 23 مارس وداعميها إلى تغيير التوازنات الديموغرافية والثقافية، خاصة في إقليم روتشورو عبر تقويض سلطة الدولة الكونغولية من خلال إنشاء إدارة موازية تقسم العرقيات”.
وأعربت عن رفض بلادها الشديد لعمليات نقل السكان تحت ستار تحركات اللاجئين، مشيرة إلى وجوب خضوع عودة النازحين واللاجئين لإشراف الدولة الكونغولية فقط وبدعم من مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين لضمان العودة الطوعية والكريمة لهؤلاء.
وقالت: “إن ما يقرب من 7 ملايين كونغولي نازح حاليا يعيشون في ظروف الحرمان التام، مما يجعل جمهورية الكونغو الديمقراطية الدولة التي تضم أكبر عدد من النازحين داخليا على مستوى العالم”.
للإشارة، فإن أنغولا، وسيط الاتحاد الإفريقي في الأزمة بشرق الكونغو، كثفت من جهودها خلال الأسابيع الأخيرة لإرساء السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكان ممثل أنغولا لدى مجلس الأمن قد أعلن أنه من المقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل بين رواندا والكونغو الديمقراطية خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، بهدف التوصل إلى اتفاق يفضي إلى عقد مؤتمر قمة ينتهي إلى إبرام اتفاق سلام نهائي وعودة العلاقات الدبلوماسية بين كيجالي وكينشاسا إلى طبيعتها.
