وافق مجلس النواب الكيني بأغلبية تفوق الثلثين على مقترح بعزل نائب الرئيس ريغاثي غاشاغوا (59 عاما)، على خلفية اتهامات بالفساد في إجراء غير مسبوق يتعين حصوله على موافقة مجلس الشيوخ من أجل إقراره.
وأفاد رئيس البرلمان موسى ويتانغولا، بأن الاقتراح وافق عليه 282 نائبا من أصل 349 عضوا في مجلس النواب، أي بأكثر من ثلثي الأعضاء، فيما رفض المقترح 44 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت.
وحتى يصبح قرار عزل نائب الرئيس الكيني نافذا، يتعين تصويت 45 نائبا في مجلس الشيوخ، أي ثلثي أعضاء المجلس الذي يضم 67 عضوا، على المقترح الذي حظي بموافقة مجلس النواب.
وبدعم من 20 محاميا، دافع غاشاغوا عن نفسه، أمس الثلاثاء، في جلسة استغرقت ساعتين تقريبا أمام مجلس النواب مستعينا بوثيقة تضم 500 صفحة، رافضا الاتهامات الموجهة إليه.
وكان اقتراح عزل نائب الرئيس الكيني قد تقدم به نائب عن الائتلاف الرئاسي الحاكم “كينيا كوانزا”.
ويسرد الاقتراح أحد عشر سببا لعزل نائب الرئيس، منها: “تقويض الوحدة الوطنية” و”عصيان” توجيهات الرئيس، بالإضافة إلى شبهة ارتكاب العديد من “الجرائم الاقتصادية” ومنها اختلاس الأموال العامة وتضارب المصالح وإساءة استخدام السلطة.
وفي حال تبني قرار عزله، سيكون جاشاجوا أول نائب للرئيس يتم عزله من السلطة في كينيا بموجب هذا الإجراء المنصوص عليه في دستور عام 2010. لكن يمكنه الطعن في القرار أمام القضاء.
للإشارة فإن كينيا شهدت ظروفا مماثلة في عام 1989، حيث تقدم نائب الرئيس الكيني جوزيفات كارانغا، بالاستقالة من منصبه قبل تصويت بحجب الثقة اتهمه بتقويض سلطة الرئيس الكيني حينها، دانيال أراب موي.
