أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، تمسّك الجزائر ورواندا بمبدأ الحلول السلمية لحل النزاعات ورفض التدخلات الأجنبية في شؤون القارة الإفريقية.
وفي تصريح صحافي مشترك مع رئيس جمهورية رواندا، بول كاغامي، عقب المحادثات التي جمعتهما بمقر الرئاسة الجزائرية، أبرز الرئيس تبون “تقارب وجهات النظر بين البلدين حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتمسّكهما بمبدأ الحلول السلمية للنزاعات ورفض التدخّلات الأجنبية في شؤون القارة الإفريقية”.
وأوضح الرئيس الجزائري أنه أجرى محادثات “ثرية” مع نظيره الرواندي حول عدة مجالات تخصّ “التعاون السياسي والأمني والثقافي وآليات ترقية المبادلات التجارية بين البلدين”.
وفي سياق ذلك – يضيف الرئيس الجزائري- “تبادلنا الآراء حول مناطق التوتّر والنزاع في إفريقيا، وأكدنا دعمنا للشعب الصحراوي وحقّه في تقرير المصير عبر استفتاء حرّ ونزيه وعادل، وفقا لقرارات الشرعية الدولية”.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال الرئيس عبد المجيد تبون: “عبّرنا عن انشغالنا العميق بالأوضاع في قطاع غزة، وضرورة الوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية في أقرب الآجال، وحقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلّة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف”.
من جهة أخرى، أشار الرئيس الجزائري إلى أن اللقاء الذي جمعه بنظيره الرواندي أتاح الفرصة لتبادل وجهات النظر حول الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، قائلا في ذات الصدد: “جددنا في هذا الشأن دعمنا الكامل للمساعي الجارية من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل”.
كما تمّ التطرق أيضا، بذات المناسبة، إلى تداعيات الأزمة في السودان و”ضرورة تنشيط دور الاتحاد الإفريقي لإيجاد الحلّ المنشود”، يقول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مذكّرا بتواجد 6 آلاف عنصر من الجيش الرواندي في مهمة حفظ السلم بالسودان.
واعتبر الرئيس عبد المجيد تبون زيارة الرئيس الرواندي للجزائر فرصة ثمينة، تم خلالها تناول العلاقات الثنائية واستكمال الحديث الذي جمعهما بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في ديسمبر 2024، حيث تم الاتفاق “على ضرورة تفعيل التعاون وتوسيعه”، مضيفا: “لقد أجرينا محادثات ثرية حول مجالات التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي، وإرساء آليات لترقية المبادلات التجارية، منها مجلس الأعمال الجزائري – الرواندي، وتنظيم لقاءات دورية بين المتعاملين الاقتصاديين، والمشاركة في المعارض ذات الطابع الاقتصادي”.
