استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذي لمجمّع “سارنس”، ويم سارنس، وذلك بحضور إطارات من الوزارة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الطاقة الجزائرية.
وشكل هذا اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة الاستثمارية بين مجمّع “سارنس” ومؤسسات القطاع، على غرار مجمّعات سوناطراك وسونلغاز وسونارام، حيث قدّم وزير الدولة، وزير الطاقة الجزائري عرضا شاملا حول آفاق تطوير القطاع، مستعرضا البرامج الكبرى الجاري تنفيذها، والفرص الاستثمارية المتاحة، في ظل الإصلاحات العميقة والإطار القانوني والتنظيمي الجديد الذي أرسته الدولة لتشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ أعمال محفّز وتنافسي، وفقا لذات البيان.
كما تم التطرق إلى أبرز محاور التعاون الممكنة، لا سيما تلك المرتبطة بتنفيذ مشاريع تشمل تطوير البنى التحتية للمحروقات، إنجاز المنشآت الكهربائية، تحويل الموارد المنجمية، وإنشاء مشاريع في مجالات الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر. وفي هذا السياق، أبرز وزير الدولة ما يوفّره قانون الاستثمار الجديد من تحفيزات وضمانات لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب، مؤكّدا على أهمية الشراكات النوعية القائمة على نقل التكنولوجيا، وتوفير مناصب الشغل، وتعزيز المحتوى المحلي، يضيف البيان ذاته.
وتمّ التباحث حول سُبل مساهمة المجمّع في دعم جهود التحوّل الطاقوي الوطني، من خلال تبنّي تقنيات متقدمة تشمل التخزين الطاقوي، الطاقة الشمسية، وكذلك تطوير مشاريع الطاقة الريحية، لا سيما على مستوى المناطق الساحلية (الرياح البحرية) والمناطق الداخلية (الرياح البرية)، نظرا لما تزخر به الجزائر من إمكانات طبيعية واعدة، وكذا الخبرة والإمكانات المعتبرة لمجمّع “سارنس” في المجال.
من جهته، عبّر ويم سارنس عن الاهتمام الكبير الذي يوليه المجمّع للسوق الجزائرية، واستعداده الكامل لتوسيع حضوره عبر فرعه “سارنس الجزائر”، والمساهمة بخبرته العالمية الواسعة في إنجاز مشاريع كبرى تتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للجزائر في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، مع التركيز على حلول الرفع الثقيل والنقل الهندسي وخدمات الصيانة والدعم اللوجستي التي يتمتع بها المجمّع على المستوى العالمي، حسب المصدر ذاته.
