أدانت الرئاسة الفلسطينية الإثنين، بدء قوات الاحتلال الصهيوني في تطبيق قانون إلغاء فك الارتباط عن عدة مستوطنات كان قد تم إخلاءها ضمن خطة فك الارتباط التي نفذت عام 2005.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن قرار عودة المستوطنين إلى مستوطنة أخليت عام 2005 مدان ومرفوض، مشيرا إلى أن جميع قرارات الشرعية الدولية وأهمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 ترفض وبشكل واضح الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وتعده مخالفا للقانون الدولي وللشرعية الدولية
وطالب في هذ الإطار، المجتمع الدولي بإجراءات عملية للضغط على الاحتلال الاستيطاني.
من جهتها أكدت الخارجية الفلسطينية في بيانها، أن إعادة شرعنة الاحتلال الصهيوني للمستوطنات التي أخليت في خطة فك الارتباط عام 2005 وإقامة بنية تحتية ومؤسسات في تلك المستوطنات، تندرج في إطار عملية ضم صامتة للضفة الغربية مضيفا أن الحكومة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع الأطراف الدولية بشأن عمليات التصعيد الصهيوني الذي يستهدف الأرض الفلسطينية، وذلك لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته لقرارات الشرعية الدولية.
