الجزائر حافظت على طابع الدّولة الاجتماعي رغم الصّعاب
الوزير الأول الجزائري أبرز جهود الدولة في مجال تعزيز المكاسب الاجتماعية
أكد الوزير الأول الجزائري ، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن “الظروف الصعبة لم تثن من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي”, مبرزا أن مجهود الدولة في مجال تعزيز المكاسب الاجتماعية “ترجم في تحسن مكانة الجزائر ضمن التصنيفات الدولية”.
وخلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني،
قال الوزير الأول أن “بلادنا عرفت انتشارا رهيبا لفيروس كوفيد-19 فرض على الحكومة توجيه كل الجهود من أجل مجابهة هذا الفيروس وتداعياته على جميع الأصعدة”، مبرزا أن هذه الظروف الصعبة “لم تثن من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي الذي أكد بخصوصه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بأنها عقيدة راسخة لن تتخلى عنها، حيث واصلت وضع جميع التدابير الكفيلة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن”.
الجزائر الأولى في شمال إفريقيا ضمن مؤشر التنمية البشرية
وأوضح الوزير الأول أن “مجهود الدولة في مجال تعزيز المكاسب الاجتماعية ترجم في تحسن مكانة بلادنا ضمن التصنيفات الدولية، لاسيما في مجال التنمية البشرية ومكافحة الفقر، حيث تحتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والثالثة قاريا ضمن مؤشر التنمية البشرية الذي بلغ 0,748 حسب التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية”.
وكشف في هذا السياق أن الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية المباشرة “تجاوزت قيمة 5000 مليار دينار”, مشيرا الى أنه “في إطار مساعي رفع القدرة الشرائية، قامت الحكومة، بأمر من رئيس الجمهورية، بإعفاء جميع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30.000 دج من الضريبة على الدخل الإجمالي ومس هذا الإجراء أكثر من 5 ملايين شخص منهم 2,6 مليون متقاعد، بإنفاق ضريبي فاق 84 مليار دينار في السنة”.
الجزائر تؤكد عزمها على ترقية المرأة وإدماجها في الاقتصاد
وفيما يخص حماية وترقية الأسرة والمرأة, أفاد الوزير الأول بأن جهود الحكومة كلّلت باستفادة “ما يفوق عن 36.000 امرأة من البرنامج الوطني لتشجيع مشاركة النساء الماكثات في البيت وفي الوسط الريفي في مسار الإنتاج الوطني”, كما “استفاد أكثر من 13.000 امرأة وطفل من صندوق النفقة وما يقارب من 940.000 شخص من المنحة الجزافية للتضامن”، إلى جانب التكفل بـ “1.300 امرأة في وضع صعب خلال السداسي الأول من سنة 2022، وكذا اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية للمحافظة على منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما”.
وفي إطار تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، قامت الحكومة بإقرار “زيادة في
المعاشات والمنح برسم سنتي 2021 و2022 تراوحت بين 2 و10 بالمائة “, مذكرا أن
هذه الزيادة “تم تقاضيها اعتبارا من الفاتح مايو 2022 وخصت ما يفوق 3.600.000
مستفيد وترتب عنها أثر مالي إجمالي قدره 93,44 مليار دينار”.
وكالة الأنباء الجزائرية
