الخارجية الفلسطينية تدين استمرار جرائم الاحتلال في غزة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، استمرار الاحتلال الصهيوني في حرب الإبادة والقتل والتدمير ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولجميع الاتفاقات والتفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وقالت الوزارة في بيان، أنه منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 1000 مواطن فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف الجرحى، نتيجة استمرار القصف والاستهداف المباشر للمدنيين والبنية التحتية، ومراكز الإيواء، بما يؤكد استمرار الاحتلال الصهيوني في ارتكاب جرائم القتل والتدمير رغم سريان الاتفاق.

وحذرت من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل غلق المعابر واستمرار تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وعرقلة وصولها بشكل كاف ومنتظم، بما يخالف القرارات الأممية، بما فيها قرار مجلس الأمن 2803 (2025)، والتدابير الاحترازية لمحكمة العدل الدولية، ويهدد بعودة تفشي المجاعة على نطاق واسع، وفق ما حذرت منه تقارير منظومة التصنيف المتكامل للأمن الغذائي.

ودعت الوزارة إلى الضغط على الكيان الصهيوني لوقف جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين، وضمان الالتزام الكامل ببنود الاتفاق والقرارات الأممية، وتأمين إدخال المساعدات.

وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل للضغط على سلطات الاحتلال، وتفعيل آليات المساءلة من أجل الوقف الفوري للانتهاكات والممارسات والسياسات والجرائم الممنهجة في قطاع غزة، وضمان التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية دون قيود، وإدخال المواد اللازمة والضرورية من مأوى وعلاج.

كما دعت إلى وقف شامل للعدوان، والانسحاب الصهيوني، والتعافي وإعادة الإعمار، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني حتى الاستقلال، وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.