الجزائر- وأج: خلصت أشغال اللجنة الثنائية الجزائرية التونسية للطاقة والمناجم، المنعقدة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الى التوقيع على محضر محادثات ينص خصوصا على استمرار المناقشات والمشاورات حول طلب زيادة الأحجام التعاقدية لشحنات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب التونسي وكميات غاز البترول المسال وغاز البوتان، حسبما افاد به بيان لوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية.
واوضح البيان ان هذا الاجتماع جرى بمقر وزارة الطاقة والمناجم، برئاسة وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، نائلة نويرة القنجي، بحضور أعضاء الوفدين.
وخلال هذا الاجتماع بحث الطرفان العلاقات الثنائية التي توصف بـ “التاريخيةوالعميقة” وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في مجالات الطاقة والمناجم، يضيف نفس المصدر.
كما ناقش الطرفان، يقول البيان، “تطورات المشاريع والعقود الجارية وفرص التعاون بين الشركات في قطاع الطاقة والمناجم في البلدين”.
وتمت، حسب الوزارة، الموافقة على هذا الاجتماع من خلال التوقيع على محضر محادثات ينص على “استمرار المناقشات والمشاورات حول طلب زيادة الأحجام التعاقدية لشحنات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب التونسي”.
كما ينص المحضر على “فحص الجانب الجزائري إجراءات تعزيز الشركة المختلطة في مجال التنقيب عن النفط بين سوناطراك والشركة التونسية للأنشطة البترولية ودراسة، من طرف مجمع سوناطراك، المقترحات الجديدة للمحيطات الاستكشافية في تونس”.
ويتضمن المحضر الموقع ايضا “الطلب على تطوير قدرات الربط البيني لتدعيمالنظام الكهربائي” وكذا “دراسة إمكانيات التعاون في قطاع المناجم وخاصةاستغلال وتحويل المنتجات الفوسفاتية وتبادل الخبرات والتكوين والطاقات المتجددة”.
في الأخير، ابرزت الوزارة ان “هذه الطلبات والاتفاقيات ستخضع لتقدير السيدرئيس الجمهورية”.
