أكد الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، أن الحكومة تعمل على رفع الصادرات خارج
المحروقات إلى 10 مليار دولار في العام المقبل 2023.
وأوضح ابن عبد الرحمان في كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى التصدير الذي ينظمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تحت الرعاية السامية للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنه “بتضافر كل الجهود، سنعمل على الرفع من قيمة
صادراتنا خارج المحروقات إلى 10 ملايير دولار مع نهاية سنة 2023″.
وفي هذا الإطار، أعرب الوزير الأول عن ثقته في قدرة المتعاملين الجزائريين في تجسيد هذا الهدف، مؤكدا أنهم سيحظون بمرافقة ومساعدة الحكومة.
وأضاف أن الدولة ستكون “مرافقا للمتعاملين الاقتصاديين ومسهلا لهم، لاسيما من خلال رقمنة الضرائب وتخفيف العبء الضريبي, ضمن مقاربة شاملة تأثر ايجابا على مداخيل البلاد خارج المحروقات”.
ولفت إلى أن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت إلى غاية 30 سبتمبر المنصرم 5 مليارات دولار, وهي القيمة نفسها المسجلة خلال عام 2021 بأكمله, مما يشير إلى استمرار وتيرة الإصلاحات التي تعرفها التجارة الخارجية للبلاد.
وتابع قائلا إن الصادرات خارج المحروقات بصدد تحقيق 7 مليارات دولار بنهاية السنة الجارية, مؤكدا أن “الجزائر تتجه, في إطار الرؤية الاقتصادية الجديدة, بخطى أكثر واقعية وبخطى ثابتة نحو تنويع الاقتصاد الوطني, نصبو من خلاله إلى
إرساء أسس صلبة لاقتصاد وطني جديد قوي ومستدام، مستقل عن التبعية لعائدات المحروقات”.
وفي هذا السياق, أبرز أن الإصلاحات التي يعرفها قطاع التجارة الخارجية أسفرت عن خفض عند المستوردين من 43 ألف مستورد إلى 13 ألف حاليا, بالموازاة مع رفع عدد المصدرين من 200 مصدر, أغلبهم غير منتظم, إلى أكثر من 3000 مصدر مسجل, من بينهم 1500 مصدر يجري عمليات تصدير فعلية.
وهنا لفت إلى أن “الدولة لا تعترض على الاستيراد المكمل للإنتاج الوطني والذي يسمح للاقتصاد الوطني بالولوج في سلاسل القيم وبالتحكم في تقنيات الانتاج, بل تحارب الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة والذي كاد بأن يدفع بالبلاد إلى سوق الاستدانة الدولية”
