تم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري والمصلحة الوطنية الكورية للأدلة الجنائية، في إطار تعزيز أواصر التعاون الشرطي الجزائري-الكوري الجنوبي.
وأشرف على مراسم توقيع المذكرة بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، “المدير العام للأمن الوطني الجزائري، علي بداوي، ورئيس المصلحة الوطنية الكورية للأدلة الجنائية، لي بونغ وو، بحضور سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر، يو كي جان، والمدير العام للوكالة الكورية للتعاون الدولي جانغ بونغ هي، ووفد رفيع المستوى من ذات الجانب، وإطارات سامية من المديرية العامة للأمن الوطني.”
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح المدير العام للأمن الوطني أن هذه المناسبة ” تعكس الإرادة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والتدريب في مجالات الأمن ومكافحة الجريمة”، مؤكدا أن “هذا المشروع (المذكرة) يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للشرطة الجزائرية، خصوصا في مجالات الرفع من القدرات التحليلية والتشغيلية لمخابر الشرطة العلمية والتقنية”.
وفي السياق ذاته، أبرز أن المشروع جاء “نتاج عمل متواصل وعلاقات تعاون بناءة وفعلية بين مؤسستي البلدين” وسيسمح لمصالح الشرطة العلمية والتقنية ب”عصرنة وتطوير قدراتها وكفاءاتها البشرية والمعرفية، كما يتيح الاستفادة من الخبرة والتحكم التقني لدى الطرف الكوري الجنوبي”.
وبعد أن أثنى على “عمق الشراكة بين البلدين”، أوضح بداوي أن هذه المذكرة “تتبع الاتفاق المبرم بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الكورية للتعاون الدولي في نوفمبر 2024 والذي يرمي إلى تعزيز قدرات الشرطة العلمية والتقنية في مجال الأدلة الجنائية”، حيث سيشكل “إطارا عمليا للتعاون البناء بين البلدين في المجالات العلمية والتقنية”.
من جهته، اعتبر رئيس المصلحة الوطنية الكورية للأدلة الجنائية، أن توقيع هذه المذكرة يشكل “ثمرة الثقة التي بنيت بين المؤسستين”، مؤكدا أن مصلحته تولي”أهمية كبيرة” للتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني، وأنها “سعت لتطوير القدرات في مجالات التعاون بين البلدين من خلال تبادل التكنولوجيا والمعرفة”.
و أكد في ذات السياق أن توقيع مثل هذه المذكرات من شأنه “تعزيز الشراكة، سيما أن مشاريع التعاون–مثلما أوضح– لا تقتصر على المدى القصير بل تهدف إلى إقامة علاقة تعاون طويلة الأمد ومستدامة مع منطقة شمال إفريقيا بأكملها، تكون الجزائر محورها”.
للاشارة فان توقيع هذه المذكرة، يعد خطوة تهدف الى “دعم تبادل الخبرات والمعارف في مجال علم الأدلة الجنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجال الشرطة العلمية والتقنية”، الى جانب “تعزيز ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة في 27 نوفمبر 2024 بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الكورية للتعاون الدولي”.
