أكدت أطراف الاتفاق الإطاري في السودان، أن التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي مرهون باستكمال حل القضايا العالقة في ملف الاصلاح الأمني والعسكري.
وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية النهائية، خالد يوسف عمر في تصريح له، إنه لن يتم التقيد بتاريخ السادس من أبريل الجاري المحدد لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي، مشيرا إلى أن كل الأطراف تجتهد للإيفاء بهذا الالتزام، لكن إذا استدعى الأمر المزيد من الوقت، فسيتم تحديد موعد جديد باتفاق الأطراف عليه خلال اجتماع مشترك يحدد ذلك.
وأضاف أن جهود التوصل لتشكيل حكومة الفترة الانتقالية المرتقبة عقب الاتفاق النهائي والخروج النهائي للمكون العسكري من العملية السياسية، تمضي بصورة جادة.
