البوليساريو: الانخراط في عملية نهب ثروات الصحراويين تستوجب الإدانة والملاحقة القضائية

جددت جبهة البوليساريو، اليوم الأربعاء، التأكيد على أنه لا يمكن الاستثمار في ثروات الصحراء الغربية إلا بموافقة الشعب الصحراوي، صاحب السيادة الوحيد على تلك الثروات، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، محذرة من أن الانخراط في عملية سرقة ونهب مكشوفة لثروات شعب أعزل، تستوجب الإدانة والملاحقة القضائية.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، أن مكتب الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، عقد اليوم، اجتماعا برئاسة الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، تدارس خلاله مختلف جوانب الشأن الوطني وتطورات القضية الصحراوية.

وأعرب البيان الصادر عقب الاجتماع، عن إدانته الشديدة إزاء “ممارسات دولة الاحتلال المغربي، من قمع وحصار واستيطان واستيلاء على أراضي المواطنين وسعي محموم لتوريط أطراف أجنبية، من شركات وغيرها، في عملية النهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية”.

وحذر المكتب في هذا السياق، تلك الأطراف من الانخراط في عملية سرقة ونهب مكشوفة لثروات شعب أعزل، مؤكدا أن هذه الأعمال تستوجب الإدانة والملاحقة القضائية.

وجدد المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري، التذكير بجرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال المغربي في حق المواطنين الصحراويين العزل، وصلت حد محاولة الإبادة الجماعية، مطالبا الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية والتدخل العاجل للكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود صحراوي جراء الغزو العسكري المغربي الهمجي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975.

وشددت جبهة البوليساريو بهذا الخصوص، على مسؤولية الدولة الإسبانية في الكشف عن مصير قائد انتفاضة الزملة التاريخية ضد الوجود الاستعماري الإسباني في 17 يونيو 1970، الفقيد محمد سيد إبراهيم بصيري.