الإنتربول يفكّك شبكة احتيال إلكتروني أوقعت بنحو أربعة آلاف ضحية  

أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول)، الاثنين، أنّ عملية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدت إلى تحديد هوية نحو 4 آلاف ضحية ومئات المشتبه فيهم.

وقالت الشرطة الدولية، التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها، إنّ العملية التي أُطلق عليها اسم “رامز” (Ramz) ونُفذت في 13 دولة بين أكتوبر 2025 وفبراير 2026، كانت تهدف إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه فيهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت، تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في المنطقة.

وأوضحت “الإنتربول” أن العملية مكّنت من تحديد حوالي 3867 ضحية من قبل قوات الشرطة، التي ألقت القبض على 201 مشتبه فيهم وحدّدت هوية 382 آخرين، وصادرت حوالي خمسين خادما إلكترونيا، حيث ألقي القبض على حوالي 15 شخصا في الأردن، للاشتباه في قيامهم بدفع ضحاياهم إلى “الاستثمار عبر منصة تداول غير شرعية”، أصبحوا غير قادرين على الوصول إليها “بمجرّد إيداع الأموال”، وأضافت المنظمة أن المحقّقين حددوا في قطر أجهزة كمبيوتر مخترقة، كان أصحابها “ضحايا غير مدركين لهجمات إلكترونية” ولم يكونوا على علم بأن “أجهزتهم كانت تستخدم لنشر تهديدات”. أما في المغرب، فقد صادرت السلطات أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية وأقراصا صلبة خارجية تحتوي على بيانات مصرفية وبرامج تستخدم في عمليات التصيد الاحتيالي.

وتم تبادل حوالي ثمانية آلاف بيان ومعلومات استخباراتية “حاسمة” بين الدول المشاركة في التحقيقات في إطار عملية “رامز”. وحسب “الإنتربول”، فقد شاركت الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وعُمان وفلسطين وقطر وتونس والإمارات في العملية.

وكانت تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي لأبريل 2025 تشير إلى أن الجرائم الإلكترونية تكلف العالم حوالي 18 مليون دولار في الدقيقة، أي حوالي 9,5 تريليون دولار كل عام.