إيران تحذر بـ”رد قاس” في حال استمرار التقارير المسيسة بشأن برنامجها النووي
حذرت طهران من “رد قاس” في حال استمرت التقارير المسيسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد البرنامج النووي الإيراني الذي أكدت طهران مرارا وتكرارا أنه مخصص لأغراض سلمية ومدنية بحثه.
وفي إفادة صحفية، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، أبو الفضل عمويي: “في حال استمرت التقارير المسيسة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي, ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني, فإن رد فعل إيران سيكون أشد قسوة, وبما يتناسب مع عمل الوكالة”, مشددا على أن “قرار الوكالة الدولية الأخير لم يكن معقدا وصارما من حيث المضمون, ولكن من حيث المبدأ فإن إصدار القرار مرفوض بالكامل في ظل تعاون إيران مع الوكالة”.
وأضاف المسؤول الايراني أن: ” الرد الإيراني على الوكالة كان بوقف التعاون معها خارج إطار الضمانات” وقال إنه “منذ إصدار القرار الأخير ضد إيران أوقفنا 27 كاميرا مراقبة تابعة للوكالة لا تندرج تحت إطار اتفاقية الضمانات”.
وأكد في الوقت ذاته أن “إيران مستمرة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة
الذرية، وكاميرات المراقبة المدرجة تحت إطار اتفاقية الضمانات والموضوعة قبل الاتفاق النووي ما زالت قيد العمل”.
وأشار عمويي، إلى أن “السنوات الأخيرة أثبتت أن التعاون أكثر مع الوكالة الدولية يعني إثارة تساؤلات جديدة على برنامج إيران النووي”, لافتا إلى أن “طهران لم تكن تقدم في السابق تسجيلات كاميرات المراقبة الخارجة عن إطار اتفاقية الضمانات، التزاما منها بقرار مجلس الشورى الإيراني”.
وفي وقت سابق، أوضح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن “بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانتقال منشأة تساي الخاصة بأجهزة الطرد المركزي الواقعة في مدينة كرج غرب طهران إلى منشأة نطنز وسط إيران”.
كما اتهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستخدام “حجج واهية” في تقاريرها الأخيرة، مؤكدا أن “يتعين عليها (الوكالة الدولية) التخلص من تسلط الكيان الصهيوني عليها”.
وفي 8 يونيو، أدانت ممثلية إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية “بشدة”, قرار مجلس حكام الوكالة بتبني مشروع قرار غربي (قدمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة) “يطالب طهران بمزيد من التعاون والشفافية” بشأن برنامجها النووي.
