تعهد رئيس الحزب الشعبي المعارض في إسبانيا والمرشح بقوة لتولي رئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 يوليو الجاري، ألبرتو نونيز فيخو، بتصحيح الأخطاء التي ارتكبها الرئيس الحالي للحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، بخصوص القضية الصحراوية.
وفي مقابلة خص بها القناة الإسبانية الخامسة “تيلي سينكو”، أوضح السياسي الإسباني أنه في حال وصوله إلى قصر الحكومة (مونكلوا)، فإن أولويته الأولى ستكون تصحيح الأخطاء التي وقع فيها سانشيز يوم 14 مارس 2022.
وكان نونيز فيخو يشير إلى القرارات السابقة التي اتخذها سانشيز خارج الأطر القانونية، ويتعلق الأمر بالخصوص بتغيير الموقف الاسباني من القضية الصحراوية، دون استشارة المؤسسة التشريعية ولا الحلفاء في الحكومة، ولا حتى المؤسسة الملكية الإسبانية التي لم تكن أيضا على علم بالقرار المتخذ، في انتقاض واضح للدستور الإسباني.
وقال ألبرتو نونيز فيخو إن أول شيء “سنفعله هو إرسال رسالة إلى المغرب، كنت قد أرسلت رسالة خلال لقائي الأول مع رئيس الوزراء المغربي، مفادها أننا حزب موثوق وحزب دولة، وبالتالي علينا أن نرفع قضايا الدولة إلى البرلمان”، في رسالة مباشرة لا تقبل التأويل مفادها أن ما قام به سانشيز بخصوص القضية الصحراوية، تم خارج القانون ومن ثم لا مناص من مراجعته ولو كلف ذلك غضب نظام المخزن.
وشدد رئيس الحزب الشعبي على أهمية العودة إلى موقف الحياد الإيجابي من القضية الصحراوية، نظرا لمسؤولية مدريد باعتبارها القوة الاستعمارية المديرة للأراضي الصحراوية المحتلة حاليا من قبل النظام المغربي.
وألمح رئيس الحزب الشعبي الإسباني إلى أن ما قام به سانشيز كان قرارا شخصيا ألبسه رداء الدولة الإسبانية، عندما قال إن علاقات إسبانيا مع المغرب لا يمكن أن تقوم على أساس العلاقة الشخصية بين “الرئيس الحالي” (يقصد سانشيز) والملك المغربي محمد السادس.
ولا تزال الرسالة التي وجهها سانشيز لملك المغرب والمؤرخة بتاريخ 14 مارس 2022 تثير جدلا كبيرا في إسبانيا بعد مرور ما يقارب السنة والنصف، وقد أكدت صحيفة “ال ديبات” الإسبانية قبل أقل من أسبوع أنها (أي الرسالة) “كتبت في الرباط ووقعت في مدريد، ولا تزال الكثير مما احتوته من مضامين سياسية، غير معروفة”.
ويقول ألبرتو نونيز فيخو بهذا الخصوص: “نحتاج لمعرفة ما اتفق عليه سانشيز مع المغرب وإعادة شفافية الاتفاقات أولا”.
