أظهرت دراسة صادرة عن معهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو) أن ألمانيا تنفق 41% من إجمالي نفقاتها على الضمان الاجتماعي، وهو ما يفوق بقية الدول الأوروبية بما فيها الدول الشمالية.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة “راينيشه بوست”، فإن نحو نصف هذه الأموال يذهب إلى تأمين الشيخوخة. وأوصى المعهد في خلاصة دراسته بـ “مواجهة أي زيادة إضافية في النشاط الحكومي وخاصة في النفقات الاجتماعية”، مشيرا إلى أن ذلك ينطبق أيضا على نفقات قطاع الصحة.
وقام المعهد بدراسة الإنفاق العام ومختلف القطاعات في ألمانيا خلال الفترة من 2001 إلى 2023. وكمناطق للمقارنة في غرب أوروبا، استخدم المعهد بيانات دول “البنلوكس” والنمسا وسويسرا، بالإضافة إلى دول الشمال الأوروبي (الدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا وإيسلندا)، والتي تتشابه نسبيا مع ألمانيا من حيث تنميتها الاقتصادية وخصائصها الثقافية. وتخصص الدول الشمالية وكذلك النمسا وسويسرا 40% من إجمالي نفقاتها للضمان الاجتماعي، فيما تبلغ النسبة في دول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) 38%، ويصل متوسط الاتحاد الأوروبي إلى 39%. أما في قطاع الصحة، فتأتي ألمانيا إلى جانب دول “البنلوكس” والدول الشمالية في الصدارة (%16).
وأظهرت الدراسة أن نفقات ألمانيا على الإدارة العامة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة من 2001 إلى 2023، إذ زادت من 7,2% إلى 11%، بينما جاءت في الأخير بمجال التعليم بنسبة 9,3% من إجمالي النفقات، بينما تبلغ نسبة إنفاق النمسا وسويسرا على هذا المجال نحو 50%، كما تخلّفت ألمانيا في الإنفاق على الموظفين بنسبة 17% وفي الاستثمارات العامة بنسبة 6,2% خلال الفترة التي شملتها الدراسة.
