راسل 11 عضوا في الكونغرس الأمريكي، الجمعة، شركة “باي بال “الأمريكية، مطالبين إياها بإنهاء الحظر المفروض على التعامل مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بينما يسمح للمستوطنين الصهاينة استخدام منصة الدفع الرقمية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطنية أن الرسالة التي كتبها عضو الكونغرس، مارك بوكان، وجهت اتهامات للشركة الأمريكية ب “التمييز ضد الفلسطينيين” عن طريق حرمانهم من “المساواة في الوصول إلى الاقتصاد الرقمي”.
وجاء في الرسالة: “لدينا مخاوف كبيرة نظرا لأن شركة باي بال تقدم خدمات للمستوطنين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، ولكنها لا تقدم خدمات للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة”, معتبرة أن “الوضع التشغيلي الحالي للشركة ينتهك حقوق الفلسطينيين”.
وأكدت أن الشركة تتحمل مسؤولية ضمان تقديم خدماتها وعملياتها بطريقة غير تمييزية، باعتبارها أحد منصات الدفع الأكثر شهرة في العالم.
هذا وتسلم الرئيس التنفيذي لشركة “باي بال “دان شولمان، الرسالة الموقعة من قبل أعضاء الكونغرس، ومن بينهم إيرل بلوميناوروبيتي ماكولوم ورشيدة طليب وجريج كاسار.
