منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة قرصنة الاحتلال الصهيوني أموال الضرائب الفلسطينية

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أمس الثلاثاء، “بشدة” مصادقة الكيان الصهيوني على مشروع قانون عنصري لتوسيع آليات مصادرة أموال الضرائب الفلسطينية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

 وحذرت الأمانة العامة للمنظمة من “خطورة هذا الإجراء غير القانوني الذي يشكل اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني وموارده المالية”، ومن شأنه -تضيف- أن “يفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتدهورة في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف هذه القرصنة الرسمية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة بشكل غير قانوني.