شدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، على أهمية سلامة المالية العامة، وأكدت أن استدامة المالية العامة ما زالت تشكل “ركيزة أساسية” للاستقرار الاقتصادي على نطاق أوسع.
وفي بيانها المقدّم إلى اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تضم وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية من أنحاء العالم، قالت لاغارد: “من المهم الحفاظ على سياسات مالية عامة سليمة، بما في ذلك الالتزام بالقواعد المالية والعمل في الدول التي ترتفع فيها مستويات الدين على ضبط أوضاع المالية العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة وفعاليتها لإعادة بناء هوامش الأمان المالية. ينبغي للحكومات أن تسعى إلى ضمان أن تكون أي استجابة على صعيد المالية العامة لصدمة الطاقة مؤقتة وموجهة إلى الفئات المستهدفة ومصممة بما يتناسب مع الظروف”.
وجاءت تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، عقب أسبوع من المناقشات المكثفة في العاصمة التايلاندية، حيث عقد صندوق النقد الدولي اجتماعاته السنوية. وركزت المناقشات على المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي في ظل ارتفاع مستويات الدين، وثورة الذكاء الاصطناعي، والتعقيدات الجيوسياسية المتزايدة.
وقالت لاغارد: “إن العودة إلى نظام اقتصادي دولي قائم على الانفتاح والقدرة على التنبؤ وسيادة القانون من شأنها أن تساعد على ازدهار التجارة والاستثمار”.
وفيما يتعلق باقتصاد منطقة اليورو، كررت لاغارد أحدث تقييم للبنك المركزي الأوروبي، الذي يشير إلى أن المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد تميل إلى الجانب السلبي، في حين تميل مخاطر التضخم إلى الارتفاع. وأضافت: “صدمة الطاقة أكبر من أن يمكن تجاهل آثارها، لكن الاستجابة المدروسة تظل مناسبة لإبقاء التضخم تحت السيطرة”.
واختتمت لاغارد بأن أكثر من 30 بنكاً مركزياً أبدت اهتمامها بتسهيلات إعادة الشراء المعززة التي يوفرها نظام اليورو، والتي تهدف إلى دعم الانتقال السلس لأثر السياسة النقدية، وتعزيز الدور الدولي لليورو.
