دعت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي إلى زيادة الدعم للدول التي تواجه تحديات تمويلية قصيرة الأجل ناجمة عن التداعيات السلبية للحروب وارتفاع أسعار الطاقة، وقالت إن المخاطر الاقتصادية لا تزال تميل نحو الجانب السلبي.
وفي بيان صادر عن رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، اليوم السبت، عقب اجتماع في بانكوك، قالت اللجنة إنه على الرغم من أن “تقنيات الذكاء المتقدمة” ساهمت في تعزيز الاستثمار والتجارة، فإنها تنطوي أيضاً على مخاطر.
وجاء في البيان الصادر عن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي تضم 191 عضواً: “تصاعد النزاعات والتوتر التجاري قد يزيد اضطراب طرق التجارة الحيوية، ويؤدي إلى تفاقم ضغوط أسعار السلع الأولية، بما في ذلك منتجات الطاقة المكررة، وإلى تدهور أمن الغذاء والطاقة”.
وذكر البيان أن التأثير غير المؤكد “لتقنيات الذكاء المتقدمة”، إلى جانب ارتفاع عائدات السندات في الاقتصادات الكبرى التي تمتد آثارها إلى الاقتصادات المثقلة بالديون، “قد يفاقم أوجه الضعف المالية الكلية”.
وأضاف البيان: “التغير التكنولوجي السريع، والتحولات الديموغرافية، وتزايد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة والكوارث الطبيعية، والتفكك الجغرافي – الاقتصادي، كلها عوامل تزيد من تعقيد المفاضلة بين السياسات”.
واتفقت الدول الأعضاء على دعم البلدان التي تضطلع بإصلاحات ومعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون، مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل المعرضة للخطر، والدول المتضررة من الصراعات.
وجاء في البيان: “نشجع على زيادة الدعم للبلدان التي تتمتع بديون يمكنها تحملها وبرنامج قوي للإصلاح وتعزيز النمو، لكنها تواجه تحديات تمويلية على المدى القصير”، مشيراً إلى أن عدداً من الأعضاء قدموا تأكيدات بدعم صندوق (النمو والحد من الفقر) التابع لصندوق النقد الدولي ويدعم البلدان الفقيرة والنامية.
