أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون وقعه الشهر الماضي، بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء النفط والغاز منها.
واستند ترامب إلى بند للإعفاء وارد في القانون، الذي دفع باتجاهه السيناتور الراحل ليندسي غراهام لمعاقبة روسيا بسبب الحرب مع أوكرانيا، كما أرسى القانون إطاراً قانونياً للعقوبات المفروضة على موسكو ووسّع نطاقها.
وقال ترامب في أمر تنفيذي صدر في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة: “أعفي بموجب هذا تطبيق هذه العقوبات والقيود والرسوم المنصوص عليها في قانون غراهام. وقدمت إلى الكونغرس شهادة تفيد بأن إصدار هذا الإعفاء في الوقت الراهن يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة”.
وكان من شأن القانون فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة خلال 30 يوماً على جميع السلع التي تدخل الولايات المتحدة من أكبر خمس دول مستوردة للنفط الخام أو الغاز من روسيا، وكذلك على أي دولة تشتري النفط أو الغاز عن علم بعد 30 يوماً من إقرار القانون أو تكون من بين أكبر خمس دول تساعد روسيا على التحايل على العقوبات.
وأشار الأمر إلى أن الإعفاء سيظل سارياً إلى أن يقرر ترامب أو المسؤولون الكبار في إدارته “اتخاذ إجراء إضافي مناسب”. ووقع ترامب “قانون ليندسي أو. غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026” في منتصف سبتمبر الماضي.
ويُبقي التوجيه الرسوم مفروضة من الناحية القانونية، لكنه يعلّق تنفيذها، ما يعني أن ترامب يستطيع تطبيقها في وقت لاحق إذا قرر ذلك.
ومنح الإجراء ترامب مهلة 30 يوماً لفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع السلع الواردة من أكبر خمسة مشترين للنفط الخام الروسي. كما نص على فرض عقوبات على عدد كبير من الكيانات الروسية، ورسوم بنسبة 500% على جميع واردات الولايات المتحدة من منتجات الطاقة الروسية. وكان من المقرر أن تنتهي المهلة في 18 أكتوبر.
ووصف كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي للاستثمار، الإعفاء الصادر من ترامب بأنه “لحظة تاريخية حقاً”، وقال في منشور على منصة “إكس” إن هذا التشريع كان من الممكن أن يؤدي فعلياً إلى وقف جميع أوجه التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.
وكان غراهام، الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا وأحد أبرز الداعمين لأوكرانيا منذ فترة طويلة، قد صاغ مشروع القانون قبل وفاته في يوليو، ونُظر إلى إقراره باعتباره تكريماً له. وكرر غراهام مراراً أن هذه العقوبات تمثل الأداة الأساسية لدفع بوتين إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب مع أوكرانيا، التي دخلت عامها الخامس.
