بيان عربي-إفريقي-إسلامي يُدين مخططات الضم والاستيطان الصهيونية في الأراضي الفلسطينية

أدان بيان عربي-إفريقي-إسلامي مشترك، اليوم الأربعاء، استمرار مخططات الضم والاستيطان الصهيونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتهجير القسري لتجمع “الخان الأحمر” البدوي، شرق القدس المحتلة.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) البيان الصادر عن جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، والذي ندد باستمرار مخططات الضم والاستيطان الصهيونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة “مخطط E1” الاستيطاني والتهجير القسري لتجمع “الخان الأحمر” البدوي، شرق القدس المحتلة.

وأكد رؤساء المنظمات الثلاث، رفضهم لهذه الإجراءات، مشددين على أن سياسة الاستيطان الصهيونية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما جددوا رفضهم انتهاك الكيان الصهيوني للحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني، من خلال تطبيق نظام الفصل العنصري القائم على التمييز على أساس العرق والدين، مطالبين المجتمع الدولي ب «تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ خطوات فاعلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف جميع سياسات الاحتلال القائمة على الضم والتهجير والحصار والاستيطان الاستعماري”.

واعتبروا سياسات الاحتلال الصهيوني “تطهيرا عرقيا وجريمة حرب بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة”, مشيرين إلى أنها تهدد بتقويض فرص تحقيق السلام القائم على حل الدولتين.

وأبرزوا أن تلك المخططات والإجراءات تعد “اعتداء مباشرا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

كما رفضوا الإجراءات غير القانونية التي يتخذها الاحتلال ضد المنظمات غير الحكومية الدولية، لاسيما سن قوانين غير شرعية ضدها ورفض تسجيلها وتجريم أنشطتها ومصادرة ممتلكاتها واستهداف موظفيها، معتبرين الأمر “انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2025”.

ويذكر أن الرأي الاستشاري يخص التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

ودعوا المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف قرصنة الموارد المالية المستحقة لدولة فلسطين، وإلزامه ب «الإفراج الفوري وغير المشروط” عن جميع أموال الضرائب المحتجزة بشكل غير قانوني، بما يمكن الحكومة الفلسطينية من أداء مهامها وواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه.