الأخبارالجزائر

الجزائر: الأحزاب السياسية ترحّب بإعلان تشكيل لجنة برلمانية لصياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار

رحّبت عدة أحزاب سياسية بالجزائر، اليوم الاثنين، بإعلان تشكيل لجنة برلمانية تتولى صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، معتبرة الأمر “خطوة تعكس إرادة سياسية ثابتة في الدفاع عن الذاكرة الوطنية”.

وثمّن التجمع الوطني الديمقراطي تحرك المجلس الشعبي الوطني، من خلال تنصيب لجنة لصياغة مقترح قانون لتجريم الاستعمار، معتبرا هذه “الخطوة أكثر من ضرورة، تماشيا مع الإرادة القوية للدولة الجزائرية تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي ما فتئ يؤكد بأن جرائم الإبادة التي ارتكبتها فرنسا لن تسقط بالتقادم”.

وبدوره، عبّر حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان له، عن “تقديره” لمبادرة تشكيل هذه اللجنة، حيث اعتبرها “تجسيدا عمليا للإرادة الراسخة لجزائر الشهداء، للدفاع عن الذاكرة التاريخية، التي لا مساومة فيها ولا تنازل عنها”، مؤكدا انخراطه “الفاعل” في هذه المبادرة، باعتبارها “منطلقا حقيقيا لاسترجاع حقوق شعبنا الأبيّ الذي قدم تضحيات جسيمة طيلة 132 سنة”.

من جهتها، أعربت جبهة المستقبل في بيان لها عن ارتياحها للإعلان عن تشكيل اللجنة، مبرزة أن ذلك يشكل “خطوة تعكس إرادة سياسية ثابتة في الدفاع عن الذاكرة التاريخية الوطنية واسترجاع الحقوق المعنوية للشعب الجزائري”.

وفي بيان لها، ثمنت حركة مجتمع السلم أيضا، التوجه الوطني والرسمي نحو تجريم الاستعمار الفرنسي، من خلال التنصيب الرسمي للجنة، معتبرة هذا التوجه “قضية دولة، تجمع بين الممارسة السيادية، وتحقق مطلبا شعبيا”. وذهبت الحركة للتأكيد على أن مسألة تجريم الاستعمار الفرنسي هي “قضية مبدئية، وحق للأجيال لا يسقط بالتقادم”.

من جانبها، رحّبت حركة البناء الوطني بخطوة تكريس الدور المؤسساتي في الدفاع عن الذاكرة الوطنية، من خلال تشكيل هذه اللجنة، معتبرة في بيان لها أن هذه الخطوات تأتي “انسجاما وتفعيلا للتوجه الإفريقي نحو إدانة الاستعمار والمطالبة بالاعتراف بالجريمة الاستعمارية وما يترتب عنها من استرجاع للحقوق والمظالم، كما هو مكرس في لائحة تجريم الاستعمار والتعويض عن المظالم التاريخية التي تعرضت لها شعوب القارة الإفريقية”.

فيما أكد حزب جبهة النضال الوطني أن تنصيب هذه اللجنة هو “أكبر من أن يكون مجرد ردّ فعل للاستفزازات الفرنسية”، معتبرا في بيان له أن ما هو مبرمج من الآن في سياق الدفاع عن الذاكرة الوطنية هو بحق “مسار دولة”.

أما حزب صوت الشعب، فاعتبر على لسان رئيسه، لامين عصماني، هذه المبادرة التي تندرج في إطار المحافظة على الذاكرة الوطنية وعلى رسالة الشهداء، تكريسا “لمبدأ المعاملة بالمثل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى