أكد وزير المالية الباكستاني، إسحاق دار، الإثنين، أن إجراء انتخابات مبكرة في اثنين من أقاليم البلاد ليس في مصلحة باكستان نظرا للأزمة الاقتصادية والوضع الأمني.
وتتحدى تعليقاته حكما أصدرته المحكمة العليا في باكستان الأسبوع الماضي ويقضى بإجراء الانتخابات في إقليمين، كما أنها تزيد من مخاطر حدوث أزمة دستورية تضاف إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وكانت المحكمة قد حددت اليوم الاثنين موعدا نهائيا للحكومة لتقديم 21 مليار روبية باكستانية (73.4 مليون دولار) إلى لجنة الانتخابات الباكستانية، وطلبت من اللجنة تقديم تقرير لها غدا الثلاثاء.
وطرح دار اليوم الاثنين مشروع قانون مالي جديدا في مسعى لإجراء تصويت بشأن ما إذا كانت ستتم الموافقة على تمويل الانتخابات.
وقال في خطاب أمام البرلمان “الظروف الاقتصادية والأمنية والداخلية للبلاد تجعل الانتخابات المبكرة ليست في المصلحة الوطنية”.
