أعلن وزير الدولة وزير الطاقة الجزائري، اليوم الاثنين، أن الاجتماع الثامن والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ “أوبك” وغير الـ “أوبك” قرر مواصلة المشاورات والإبقاء على تنسيق وثيق، ومتابعة تطورات سوق النفط عن كثب خلال الأسابيع المقبلة، مع توقّعات بانتعاش الطلب على النفط اعتبارا من أفريل المقبل.
وخلال مشاركته في الاجتماع الثامن والخمسين للجنة(JMMC) ) لمنظمة “أوبك” والدول خارج “أوبك” “أوبك +”، اليوم، عبر تقنية التحاضر المرئي، بحضور رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، “النفط”، مراد بلجهم، وإطارات من الوزارة، قال وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة إن الوزراء في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة أجروا مناقشات معمقة حول الوضع الحالي لسوق النفط وتوقّعات تطوّره خلال الأسابيع القادمة، وأنه “من الواضح أن الظرف الحالي يتطلّب درجة عالية من اليقظة والتنسيق لضمان احترام قراراتنا الجماعية والطوعية بشأن خفض الإنتاج”.
وحسب بيان لوزارة الطاقة الجزائرية، فقد قام الوزراء الأعضاء في اللجنة بتقييم مدى الامتثال لمستويات الإنتاج المطلوبة لشهري نوفمبر وديسمبر 2024، حيث تم تسجيل التزام تام من قبل دول “أوبك+” بتنفيذ قراراتها. كما تبادل الوزراء وجهات النظر حول التطورات الحالية في سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المديين القصير والمتوسط.
وأكد محمد عرقاب خلال الاجتماع أن “الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا من قبل دول أوبك+ ساهمت بشكل ملموس في تحقيق استقرار سوق النفط العالمي، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حدّ سواء”. وأشار إلى أنه “بالرغم من بعض الشكوك المستمرة، فإن أساسيات السوق تظل قوية، حيث تظهر مؤشرات على تعافي النمو الاقتصادي في عدة مناطق، ونتوقع انتعاشا أكبر في الطلب على النفط اعتبارا من شهر أفريل المقبل بعد فترة التباطؤ الموسمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام”.
