أكد وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، اليوم الاثنين، أن سلطنة عُمان تعارض فرض رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز، التزاما بقواعد القانون الدولي وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.
وأوضح بدر البوسعيدي وفق بيان لوزارة الخارجية العمانية، أنه لا يوجد أي لبس بشأن هذا الموقف، مشيرا إلى أن ما يُطرح يتعلق بتمييز بين رسوم العبور الإلزامية، وبين خدمات ملاحية وبيئية يمكن بحثها بشكل طوعي مع الدول والشركات المستفيدة من الممرات البحرية.
وجاء في بيان الخارجية العمانية “نفى البوسعيدي وجود لبس بشأن مسألة الرسوم. وأكد أن سلطنة عمان لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن مضيق هرمز، التزاما بقواعد القانون الدولي وضمانا لحرية الملاحة، موضحا فروقات رسوم العبور وبين الخدمات البحرية والبيئية والملاحية التي يمكن بحثها طوعيا مع الدول والشركات المستفيدة”.
وأعلنت إيران، اليوم أنها عقدت مع سلطنة عمان أول اجتماع للجنة المشتركة الخاصة بمضيق هرمز، وذلك خلال زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، إلى العاصمة العُمانية مسقط، بحسب ما أعلن عنه، على منصة “إكس”. وأشار إلى أنه بحث مع الجانب العماني آخر التطورات المتعلقة بالمضيق، وتبادلا وجهات النظر بشأن آليات إدارته مستقبلا، في إطار المادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلام آباد، مع التأكيد على الحقوق السيادية للدول الساحلية.
وذكرت بيانات شركة “كبلر” المختصة في تتبع حركة الشحن البحري، ومراقبة تدفقات النفط والغاز أن 124 سفينة شحن عبرت مضيق هرمز منذ يوم الخميس، وهو ما يضاهي حجم العبور في يوم واحد قبل التصعيد.
