أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, اليوم الأحد, انتهاكات وجرائم الاحتلال الصهيوني واعتداءات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين, وجرائم الإعدام الميدانية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) , نقلا عن بيان صحفي للوزارة, أن الأخيرة استنكرت اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين وأراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم, وكذا جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون التي كان آخرها جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بدم بارد, وأدت الى استشهاد الشاب الفلسطيني مصعب نفل, واصابة مواطن آخر بجروح خطيرة.
كما نددت الخارجية الفلسطينية, بجريمة هدم المنازل وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم وإجبار المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم, وهو ما حدث في ضاحية السلام شمال شرق القدس المحتلة, وكذا جرائم العقوبات الجماعية على اختلاف أشكالها وأنواعها, واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين ومنازلهم, واستهداف المؤسسات التعليمية كما حدث صباح اليوم باقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمدرسة اللبن الساوية, وتهديد المعلمين والطلبة بإطلاق النار عليهم وترويعهم مشيرة إلى الخطورة “البالغة” لاستمرار التصعيد الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني, مردفة أن ما يحدث هو “امعان في تنفيذ المزيد من مشاريع الاحتلال الاستعمارية على حساب أرض دولة فلسطين, في محاولة رسمية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض, ودعوة صريحة لإغراق ساحة الصراع في دوامة من العنف بهدف إزاحة أي جهود دولية واقليمية لاستعادة الافق السياسي لحل الصراع أو الحديث عنها”.
وفي السياق جددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, المطالبة بموقف دولي وامريكي فاعل يجبر الاحتلال الصهيوني على وقف انتهاكاته وجرائمه وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلال أرض دولة فلسطين محملة بذلك الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصعيده الدموي ضد الشعب الفلسطيني, إلى جانب المجتمع الدولي الذي يتحمل, حسبها “نتائج صمته المريب وتعايشه مع انتهاكات وجرائم الاحتلال”.
وأضافت الوزارة, بهذا الصدد, أن “اكتفاء المجتمع الدولي ببعض بيانات التعبير عن القلق او تشخيص الحالة, بات يشكل غطاء” يستغله الاحتلال الصهيوني “ليس فقط للتنكيل بشعبنا, وإنما أيضا لتقويض أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين, وتخريب فرص إحياء عملية السلام والحلول السياسية للصراع”.
