استنكرت وضحايا انتهاك حرية التعبير، تشغيل المخزن ماكينة (آلة) التشهير المألوفة لتلطيخ سمعة المعارضين لسياسات المخزن، مطالبة بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان رضا بن عثمان، والقيادي في جماعة العدل والإحسان محمد باعسو.
وقالت الهيئة المغربية، في بيان لها إنها ” تلقت باستنكار بالغ الحكم على المدافع عن حقوق الإنسان رضا بن عثمان بالحبس 3 سنوات، بسبب ممارسته لحقه الدستوري في التعبير، عبر نشره تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك، بتاريخ 13 جوان 2021 انتقد فيها السلطات الأمنية “.
وأكدت أن الحقوقي رضا بن عثمان، “اعتقل تعسفيا، بسبب عدم وجود أي سند قانوني، لاعتقاله يطابق سندات الاعتقال المحددة حصرا في المادة 608 من القانوني الجنائي، وبسبب ممارسته لحرية أساسية يكفلها الدستور وهي الحق في التعبير، بالإضافة إلى انعدام شروط المحاكمة العادلة وعلى رأسها النطق بالحكم في جلسة علنية بحضوره”.
وبناء عليه، طالبت الهيئة المغربية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، “بإطلاق سراحه فورا وبطلان متابعته”.
وفي السياق ذاته، عبرت الهيئة المغربية، يضيف البيان، عن انزعاجها الشديد من الاعتقال التعسفي الذي تعرض له القيادي في جماعة العدل والاحسان محمد باعسو، المعتقل منذ يوم الإثنين 31 أكتوبر 2022، “حيث حرم من حريته بناء على الاشتباه في وقوع جنحة لا يجوز البحث فيها إلا بناء على شكاية من زوجته بينما هذه الأخيرة لم تتقدم بأي شكاية من هذا النوع”.
واعتبرت ذات الهيئة، اعتقال محمد باعسو، “تعسفيا، بسبب التحقيق معه قبل أن يتوصل قاضي التحقيق بملفه، وقبل استدعائه من طرفه بشكل عادي، وبسبب ممارسته لحق يكفله الدستور وهو الانتماء إلى جماعة العدل والاحسان”، وطالبت “بإطلاق سراحه فورا وبطلان المتابعة في حقه”.
وعبرت الهيئة في الأخير عن استنكارها، تشغيل المخزن “ماكينة (آلة) التشهير المألوفة، والتي يسيرها مسؤول سابق في وزارة الداخلية المغربية”، مبرزة أن الأخيرة أمعنت في نشر المقالات الرامية إلى تلطيخ سمعة الدكتور محمد باعسو دون احترام لمقتضيات الدستور والقانون، ولاسيما مقتضيات القانون الجنائي، الذي ينص على أن البراءة، هي الأصل (إضافة إلى عدم احترام) سرية البحث القضائي.”
