نحو رفع حجم الاستثمارات المصرية بالجزائر
كشف الوزير المفوض ورئيس المكتب التجاري للسفارة المصرية بالجزائر، ياسر قرني، الأربعاء، أن العديد من الشركات المصرية تسعى للاستثمار في الجزائر من خلال فتح مصانع لها، منوها بارتفاع حجم المبادلات التجارية بين البلدين مؤخرا.
وأوضح قرني خلال عرض قدمه ضمن لقاء جزائري-مصري حول التخطيط والشراكات الاقتصادية، من تنظيم الاتحاد الجزائري للاقتصاد والاستثمار أن “العديد من الشركات المصرية تسعى لفتح مصانع بالجزائر، لاسيما في مجالات التعليب والألياف الصناعية والصناعات الغذائية، باستثمارات وفق قاعدة رابح-رابح”.
وحسب ذات المسؤول فإن حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر يبلغ حاليا حوالي 3 مليار دولار، أغلبها في قطاعات المنشآت والأسمدة والمطاعم، داعيا في ذات الصدد رجال الأعمال الجزائريين إلى الاستثمار بمصر.
وعبّر الدبلوماسي المصري عن ارتياحه لتطور حجم المبادلات التجارية بين البلدين، مضيفا: “لقد انتقلت من 600 مليون دولار إلى مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة”.
كما أعرب عن سعي الجانبين إلى رفعها لقيمة 5 ملايير دولار في غضون أربع سنوات، مشيرا إلى أن أهم القطاعات المستهدفة هي الصناعات الغذائية والصناعات التكميلية في مجال السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي تصريح للصحافة على هامش اللقاء، كشف المسؤول عن وجود مباحثات بين الجانبين الجزائري والمصري للتعاون في مجال الغاز.
من جهته، أوضح السفير المصري بالجزائر، مختار وريدة، أن العلاقات الجيدة بين البلدين كان لها الأثر الحسن على الاقتصاد”، ما رفع من حجم التبادل التجاري بين الطرفين.
وعبر الدبلوماسي عن تفاؤله بالمستقبل “الواعد” الذي يمثله التعاون الثنائي والذي يعرف تطورا بفضل رعاية رئيسي البلدين، خاصة من خلال تبادل الزيارات بينهما وتكثيف زيارات الوفود رفيعة المستوى.
من جانبه، أبرز الرئيس التنفيذي للمكتب الدولي للاتحاد الجزائري للاقتصاد والاستثمار، عبد الله بن عراب، أهمية الشراكات مع المؤسسات المصرية التي اعتبرها نموذجا ناجحا للاستثمار المباشر الذي سمح بخلق الكثير من مناصب الشغل ونقل التكنولوجيا وتغطية حاجيات السوق المحلي للكثير من المواد، وحتى المساهمة في التصدير.
