قالت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت، إن إسرائيل “تُسخر منظومتها القضائية لصالح خدمة السياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية” في الأراضي الفلسطينية.
وندد “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان” في المنظمة في بيان بقرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، بالمصادقة على خطة إقامة البؤرة الاستيطانية العشوائية “إفياتار” على “جبل صبيح” في “نابلس، شمال “الضفة الغربية”.
وأشار المكتب إلى استشهاد تسعة فلسطينيين، وإصابة العشرات في احتجاجات شعبية استمرت لأشهر على إقامة البؤرة الاستيطانية المذكورة.
ولفت ذات المصدر الى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد، “واصلوا السعي لدفع مخطط تحويل البؤرة الاستيطانية إلى مستوطنة تقام في جبل “صبيح”، وعلى أراض بملكية مواطنين فلسطينيين”.
ونبه إلى أن المستوطنين في تلك البؤرة “كانوا اتفقوا مع الحكومة الإسرائيلية في يوليو الماضي على إخلاء البؤرة الاستيطانية، والإبقاء على الأبنية التي أقاموها فيها، إلى حين فحص ملكية الأراضي في المنطقة غير أن هذا الإخلاء لم يُنفذ فعليا”.
وحسب البيان فإن الإدارة المدنية الإسرائيلية أعلنت في أكتوبر الماضي أنها أجرت مسحا للأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية، وأن 60 دونما فقط من هذه الأراضي توصف بأنها “أراضي دولة”، وبالإمكان الاستيطان فيها، رغم أنها أراض صودرت من أصحابها الفلسطينيين بصورة تدريجية في السنوات الماضية”.
على صعيد آخر، أشار البيان إلى “خطورة “مصادقة اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية على إيداع ثلاث مخططات استيطانية في القدس، بمستوطنات “جيلو” و”كريات يوفال”، و”غونينيم”.
