تنظم أكثر من 130 منظمة غير حكومية أوروبية، اعتصاما في الفاتح أكتوبر المقبل، أمام مقر الاتحاد الأوروبي، ببروكسل، احتجاجا على القمع المميت للمهاجرين وخاصة من جنوب الصحراء، مثل القمع الذي قامت به الشرطة المغربية، شهر يونيو الماضي، على الحدود مع جيب مليلية الاسباني، والذي خلف ما لا يقل عن 30 قتيلا.
وذكر بيان صحفي مشترك صادر عن المنظمات غير الحكومية، أن هذا الإجراء سيحمل شعار “حقوق! لا وفيات!”، ويهدف الى المطالبة باحترام حقوق الإنسان وتسوية وضعية الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في القارة الأوروبية.
كما أبرزت المنظمات غير الحكومية في بيانها، أن “أكثر من 50000 شخص فقدوا حياتهم منذ 1993 على الحدود الأوروبية”, لافتة الى أن هذه الحصيلة “هي نتيجة لسياسات الهجرة التي نفذها الاتحاد الأوروبي وحكومات دوله “.
وأكدت، بهذا الصدد، أن “غياب القنوات القانونية والآمنة، والاتفاقيات الخاصة بالاستعانة بآليات خارجية لمراقبة الحدود، اضافة الى العسكرة التدريجية للحدود، يتسبب في وقوع ضحايا”.
وفي السياق، ذكرت المنظمات غير الحكومية بمقتل شابة من جنوب الصحراء برصاص الدرك المغربي، بينما كانت تستعد للسفر على متن قارب إلى جزر الكناري، من شاطئ أخفنير، في طرفاية (المغرب)، الى جانب مقتل ما لا يقل عن ثلاثين مهاجرا افريقيا، أثناء محاولتهم عبور جيب مليلية الاسباني، في يونيو الماضي، والذين تم قمعهم بطريقة وحشية من قبل الشرطة المغربية.
كما نددت على وجه الخصوص، بـ “غياب الحماية المؤسسية وعدم وجود إطار يعتني بالبعد العابر للحدود”.
وانتقدت المنظمات، أيضا، في بيانها “الوضع غير المستقر للمهاجرين الذين يتمكنون من عبور الحدود، والعمل والعيش لسنوات طويلة لكن بدون أوراق إقامة وبدون حقوق”، مؤكدة أن “حالة المخالفة التي يتواجد عليها المهاجرون، تشجع استغلالهم، وتجعلهم يفتقرون إلى الحماية القانونية، واستبعادهم من الخدمات العامة مثل التعليم والصحة”.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
