أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء بأن المكتب الذي يرأسه منذ سنة 2022 لم يقم بمهام في الصحراء الغربية منذ ثمان (8) سنوات، مشيرا إلى مدى أهمية القيام بذلك مجددا.
وصرح تورك في تقريره السنوي لمجلس حقوق الانسان الأممي، حيث تطرق لوضعية الحريات الأساسية في مختلف مناطق العالم، “بما أن آخر زيارة للمكتب تعود إلى ثمان سنوات، فانه أضحى من الضروري أن نتمكن مجددا من القيام بمهمات كبيرة في المنطقة”.
وأشار المفوض السامي إلى الصحراء الغربية المحتلة في الفصل المتعلق بمناطق النزاعات، حيث ذكر بشكل خاص، الأزمات في بلدان “يعيش فيها ربع البشرية”، على غرار سوريا ومالي وبوركينا فاسو وأثيوبيا إريتيريا واليمن وليبيا وكشمير وهايتي.
كما أوضح تورك في خطابه، “يصل الازدراء بالبشر إلى مستويات مثيرة للقلق عندما تندلع الحرب، ويسود العنف بشكل يومي”، و “يصبح المدنيون يعانون بشكل أكبر” في النزاعات.
وتأتي تصريحات المفوض السامي في الوقت الذي ما فتئت انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة تثير التنديد.
كما نقلت المنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي 2022، مختلف تلك التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان التي يقوم بها المغرب في هذا الإقليم غير المستقل وضد اللاجئين وطالبي اللجوء.
وجاء في التقرير أن سلطات الاحتلال المغربية “قد منعت بشكل تلقائي التجمعات الداعمة لتقرير مصير الصحراء الغربية، وعرقلت عمل بعض المجموعات المحلية المدافعة عن حقوق الإنسان، سيما عبر عدم منحها الاعتمادات”.
كما أشارت الوثيقة، إلى أن “تسعة عشر صحراويا قد ضلوا في السجن بعدما تم الحكم عليهم في 2013 و2017 بعد محاكمات غير عادلة”.
وخلص التقرير في الأخير إلى التأكيد بأن “18 منهم قد أودعوا في شهر يونيو، شكوى ضد الحكومة المغربية لدى مجموعة عمل الأمم المتحدة حول السجن التعسفي، مؤكدين أنهم تعرضوا للتعذيب والقمع السياسي”.
