أشاد -اليوم الأربعاء- مشاركون في مؤتمر الإسكان العربي الثامن، الذي تحتضنه الجزائر، بالتجربة الجزائرية في مجال السكن المدعم ولا سيما صيغة البيع بالإيجار لوكالة “عدل”، معبرين عن اهتمامهم بتعزيز روابط الشراكة والتعاون مع الجزائر.
وفي تصريح صحفي خلال اليوم الثاني من أشغال المؤتمر، أبرز أنور أبو زعينين، وهو إطار بوزارة الإسكان والتعمير الليبية، أن المؤتمر سمح بتبادل الخبرات بين الجزائر وليبيا في مجال السكن الاجتماعي”، مضيفا بأن “الخبرة الواسعة التي تتمتع بها الجزائر في هذا المجال تفتح الباب لعقد اتفاقيات عمل بين البلدين الشقيقين”.
وأضاف أن الطرف الليبي مهتم بصيغة البيع بالإيجار التي تسيرها وكالة تحسين السكن وتطويره “عدل”، مشيرا إلى أن تنوع الأنماط السكنية بشكل عام خصوصا الموجهة لذوي الدخل المتوسط يسهم على المدى البعيد في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات.
بدورها، أكدت جمانة محمد العطيات، المديرة العامة لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري بالأردن، على أهمية ووجاهة المحاور المدرجة في أشغال المؤتمر العربي الثامن للإسكان، منوهة بـ”الظروف التنظيمية الممتازة” التي تحيط به.
وأضافت المسؤولة أن مشاركة المؤسسة الأردنية في المؤتمر هدفها البحث عن شراكات مع الهيئات والمؤسسات الجزائرية الناشطة في مجال الترقية العقارية والإسكان وتعزيز تبادل الخبرات والتكوين، سواء في الجزائر أو في الأردن في مجال الإسكان والتعمير.
وفي تصريح للصحافة على هامش المؤتمر، أكد سعيد محمد محمود، وزير الأشغال العامة والإسكان وإعادة الإعمار بجمهورية الصومال الفدرالية أن هذا اللقاء الإقليمي يشكل فرصة لطرح الحلول للإشكاليات التي يعرفها قطاع الإسكان في الدول العربية، معلنا أن انشاء صندوق عربي لدعم الدول العربية المتضررة من النزاعات في جهودها لإعادة الإعمار سيكون من بين التوصيات والمقترحات التي سيخلص لها المؤتمر في يومه الأخير غدا الخميس.
ونوه الوزير الصومالي بالنقاشات “المثمرة” التي تطبع أشغال المؤتمر، مبرزا أهمية الاجتماع الوزاري الأول العربي-الصيني للإسكان والتنمية الحضرية الذي نظم يوم أمس، على هامش المؤتمر، برئاسة الجزائر، والذي خرج بورقة طريق ترتكز على دعم آليات التواصل والتعاون بين الجانبين في مجال تقنيات البناء الجديدة وتعزيز تكوين إطارات الدول العربية في مجال الإسكان.
وتتواصل لليوم الثاني أشغال مؤتمر الإسكان العربي الثامن، حيث يعكف المشاركون على دراسة أربعة محاور رئيسية في ورشات، تخص العمران المستدام والسكن اللائق والآمن ميسور التكلفة والمدن المستدامة وجودة الحياة وكذا المباني الخضراء ومواد البناء الصديقة للبيئة.
ويهدف المؤتمر إلى بحث دور الحكومات والقطاعات المعنية في الارتقاء بسياسات الإسكان والتعمير وآفاقها، ومواكبة التطورات التكنولوجية في البناء والتنمية العمرانية المستدامة، مع تقييم تنفيذ الأجندة الحضرية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة لا سيما الهدف الـ11 من خلال التخطيط الشامل للمدن والقرى والمباني.
