شهدت الجزائر في عام 2024 محطات سياسية بارزة وقرارات هامة عززت المسار الديمقراطي والإصلاحات الشاملة. كان من أبرزها تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في 7 سبتمبر الماضي، بعد قرار من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لأسباب تقنية. جرت الانتخابات بشفافية وهدوء، وأسفرت عن تجديد الثقة في الرئيس تبون لعهدة ثانية.
عقب أدائه اليمين الدستورية في 17 سبتمبر، أعلن الرئيس الجزائري إطلاق حوار وطني شامل مع نهاية 2025 أو بداية 2026، بهدف التخطيط للمسيرة المستقبلية بعد مراجعة قوانين الدولة، مثل قانوني البلدية والولاية. كما نصب لجنة وطنية برئاسة دحو ولد قابلية لمراجعة هذه القوانين، في خطوة ترسخ التزامه بالإصلاح.
حرص الرئيس الجزائري على تعزيز آليات الحوار، حيث التقى خلال العام بقادة الأحزاب، وممثلي المجتمع المدني، والمواطنين في زياراته الميدانية، بالإضافة إلى أفراد الجالية الوطنية بالخارج. كما عقد لقاءات إعلامية دورية لمناقشة المستجدات الوطنية والدولية، مجددًا نهجه التشاركي.
في ديسمبر، شكل الرئيس حكومة جديدة تواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتم تجديد الثقة في عدد من الوزراء، وتعيين كفاءات جديدة. كما استُحدث منصب وزير دولة في وزارتي الخارجية والطاقة، وعُيّن الفريق أول السعيد شنقريحة وزيرًا منتدبًا لدى وزير الدفاع الوطني.
ختامًا، شهدت الجزائر خلال 2024 خطوات ثابتة نحو تعزيز الديمقراطية وتحقيق تطلعات المواطنين، في إطار رؤية شاملة تؤكد مكانتها الإقليمية والدولية.
وكالة الأنباء الجزائرية
