حذرت رئيسة لجنة مصايد الأسماك بالبرلمان الأوروبي، كارمن كريسبو، من اتفاق التجارة الجديد بين المفوضية الأوروبية و المغرب القاضي بتمديد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة.
و قالت النائب عن الحزب الشعبي الإسباني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية، أن هذا الاتفاق “ضار” لأنه يحمل “مخاطر عالية” على القطاع الزراعي في اسبانيا.
و طالبت الحكومة الإسبانية ب “تعزيز نقاط التفتيش الحدودية” في جميع الموانئ بمزيد من الموارد البشرية والاقتصادية والتكنولوجية من أجل مراقبة حقيقية للواردات وضمان تتبع المنتجات وتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل والامتثال للاتفاقات”.
و في وقت سابق، شجبت وزيرة المساواة الاسبانية، إيرين مونتيرو، الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلق بالمنتجات القادمة من الأراضي الصحراوية الخاضعة للاحتلال المغربي، معتبرة إياه “تطبيعا مع وضع غير قانوني في الصحراء الغربية”.
و في سياق ذي صلة، أعربت منظمات زراعية اسبانية عن استيائها لعدم اتخاذ سلطات بلادها، لأي إجراءات بخصوص الاحتيال في بيع الطماطم الكرزية القادمة من الصحراء الغربية المحتلة و التي تباع في اسبانيا على أنها مغربية، و هذا رغم تقديم شكاوى، مستنكرة سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالصحراء الغربية، وفق ما أفادت به صحيفة الاندبندنتي الاسبانية.
و كان اتحاد المستهلكين والمستخدمين و تنسيقية منظمات المزارعين والثروة الحيوانية في اسبانيا، قد تقدما بشكوى إلى المديرية العامة للاستهلاك التابعة لوزارة الحقوق الاجتماعية والاستهلاك الاسبانية بخصوص انتهاك القانون في وضع “الوسم” على الطماطم الكرزية القادمة من الصحراء الغربية، والتي تباع في متاجر إحدى سلاسل التوزيع الرئيسية في إسبانيا على أساس أن بلد المنشأ هو المغرب، رغم أنها إقليم غير مستقل حسب الأمم المتحدة.
و أعرب المتحدث باسم التنسيقية الاسبانية للمزارعين (كواغ)، أندريس غونغورا، في تصريح للصحيفة، عن استيائه من غياب الرد من الوزارة، قائلا:”يعتبروننا أغبياء .. الوزارة اختبأت وراء سرية التحقيقات وقالت إنها لا تستطيع إعطاء تفاصيل عن الشكاوى “في مرحلة التحقيق”.
و أضاف:” اللوائح الأوروبية تحظر التسبب في تضليل المستهلك بشأن بلد منشأ المنتجات، ومع ذلك لم تتخذ الوزارة أي إجراءات أو تقدم أي خطوات عملية حيال الشكوى”، مستنكرا ” استمرار بيع الطماطم بعلامات زائفة”.
و تابع يقول: ” المفوضية الأوروبية كانت قد ذكرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بضرورة الامتثال لحكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2024، والذي نص على ضرورة تحديد أصل المنتجات الزراعية المزروعة في الصحراء الغربية بوضوح وعدم وسمها على أنها مغربية”.
و في حديثه عن المعايير المزدوجة، قال المتحدث: ” التباين في تعامل وزارة الاستهلاك مع القضايا الأخرى أصبح واضحا، بعد حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن المنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصدرت وزارة الاستهلاك إشعارا للشركات الإسبانية تذكرهم فيه بضرورة وسم المنتجات من تلك الأراضي بشكل صحيح و في الواقع، لكن في حالة الصحراء الغربية، التي تعد هي الأخرى من الأراضي المحتلة حسب الأمم المتحدة، فإن الوزارة لم تتخذ نفس الإجراءات، رغم أنه في حالة الصحراء الغربية الحكم واضح جدا”.
